إعفاء المسن من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية وفقا للقانون الجديد

نص مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس النواب، على إعفاء المسن الأولى بالرعاية من  تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية، وفقا لما ورد في مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

إعفاءات لبعض المسنين من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية

وجاء نص المادة 12 من مشروع القانون: يعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء. 

وتنص المادة (13) على: تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.

إعفاءات لبعض المسنين من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية

جدير بالذكر أن مادة (10) من قانون حقوق المسنين تنص على: يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الاعفاء منه.

مزايا جديدة بقانون المسنين لكل من بلغ 65 عاما

التزامات فرضها القانون على وحدات الجهاز الإداري بالدولة لحماية حقوق المسنين

ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.

إعفاءات لبعض المسنين من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية

كما وافق مجلس النواب، على المادة (11) وجاء نصها كالتالى: يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 8 كما وافق عليها المجلس على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.