متحدث الحكومة: حصر أعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر والإعلان عن الأرقام النهائية قريبا
ADVERTISEMENT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية مستمرة في حصر أعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر وسيتم الإعلان عن الأرقام النهائية بشكل رسمي.
وتابع الحمصاني خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، رصدها موقع تحيا مصر أن رئيس الوزراء الجهات المعنية بدراسة تكلفة الدولة التي تتحملها في استضافة ضيوها، موضحا أنه يوجد اجتماعات جارية في هذا الصدد لدراسة كافة الخدمات التي سيتم تقديمها، والفترة القادمة سيكون هناك تصور لمعرفة الأعداد بشكل مدقق.
توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد
ونوه وزارة الداخلية أتاحت مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهي فى 13 مارس 2024، وبعد انتهاء هذه المدة سيتم الاعلان عن الارقام بشكل واضح.
في سياق اخر قال المستشار محمد الحمصاني، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، حيث تم التأكيد على دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.
استراتيجية الوطنية للهيدروجين
ونوه أنه خلال الاجتماع اعتمد المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه اليوم، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.
وأشار الحمصاني إلى أنه تم عقد اجتماع آخر اليوم لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.
ونوه أن الاجتماع استعرض العروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية والمصرية، كما تم سرد مميزات كل عرض.
واختتم أن وجود شركات أجنبية كبري في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن لدينا سوقًا جاذبة لمختلف الاستثمارات، موضحا أن هناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري