حماية المستهلك توضح عقوبة المخالفين لوضع الأسعار على السلع

كشف المسؤول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك إسلام الجزار، أن عقوبة المخالفين لوضع أسعار السلع في المحلات قريبا وذلك لعدم استغلال المواطنين في ظل ما يعانيه السوق وقد تصل العقوبة لحد الحبس والغرامة. 

مبادرة«كلنا واحد» تمتد شهر إضافي من أجل توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين

التموين يكشف موعد تطبيق القانون الخاص بوضع حد لسعر السلع الاستراتيجية

متحدث حماية المستهلك يكشف عن العقوبة التي تنتظر المخالفين بالنسبة للسلع الاستراتيجية

اوضح المسؤول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك إسلام الجزار، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الاعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم ، أن مجلس النواب وافق بالامس على تجديد العقوبة على حجم السلع عن التداول وطبقه لنص المادة التي تقول انه بعد التعديل سوف يتعرض المخالف لحبس مده لا تقل عن سنه وتوصل الغرامه الى 180 الف جنيه ولا تتجاوز 3 مليون جنيه بالاضافه الى اغلاق للمحلات المخالفه مشيرا الى ان هذه العقوبات لم تكن موجوده في القانون السابق لقانون حمايه المستهلك.

متحدث حماية المستهلك يكشف سبب وضع سعر للسلع الاستراتيجية

وشرح متحدث حماية المستهلك، أن المشروع رأى فيه الفترة الأخيرة ان الممارسات السلبية والممارسات الغير منضبطه في السوق لابد من مواجهتها بتشريع قوي وهو ما حدث أمس في مجلس النواب حيث تم إحاله المشروع من مجلس الوزراء في اجتماع رقم 271 في يناير الماضي، موضحا أن دور حماية المستهلك يتاكد من حماية السلع وعدم حجبها ويتاكد من الإعلان عن الاسعار بموجب القانون حيث أن الاتاحه والإعلان عن الأسعار يؤدي في النهاية الى انضباط تسوق وهو ما يتم العمل عليه، حيث ان القرار رقم 5000 وقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان واضحا من خلال تحديده سبع سنين طبقا للماده السابعه من قانون حماية المستهلك لا يجوز حجبهم عن تداول هو في نفس الوقت سوف يتم الاعلان عن اسعارهم بشكل واضح حيث ان الاعلان عن السعر وتحديد من ليس من قبل الدوله ولكن من قبل المنتجين والمصنعين.

متحدث حماية المستهلك يكشف عن السلع السبع التي حددتها الحكومة

وتابع متحدث حماية المستهلك، ان المنتجين والمصنعين ليقومون بالاتفاق على سعر السبعة سلع الاستراتيجية التي حددتهم الحكومة ويتم الإعلان عنهم وسوف يجد المواطن هذه السلع مثل السكر والأرز والزيت والجبنه والفول سعر على كل منتج الذي وضعه المنتج والمصنع وبمجرد وضع هذا السعر فإنه سوف يتم الإلتزام به أمام الدولة، مشيرا إلى أنه في حال اذا تم رصد عدم الإلتزام بالأسعار الخاصة بهذه السلعة الاستراتيجية او انه يتم البيع بسعر أعلى من السعر الذي تم تحديده من قبل المنتجين فيعني هذا النوم مخالف وطبقا لتعديل المادة سوف يكون هناك حبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 مليون جنيه.