أخبار مجلس الشيوخ اليوم| يستحدث فئات جديدة لـ تكافل وكرامة..قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى أمام لجنة حقوق الإنسان..والوقوف دقيقة حداد على النائب الراحل على عطوة

 شهدت اخبار مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومه بشأن اصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث عقدت لجنه حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبه اجتماعًا اليوم بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنه الشؤن التشريعيه والدستورية بالمجلس برئاسه المستشار محمد حسام وبحضور نائب الأمين العام المستشار عمر يسري لمناقشة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية والذي تم إحالته من مجلس النواب لمجلس الشيوخ لمناقشته.

أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي: 

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا. كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي  الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم  فى العملية التعليمية.

الحوار الوطني يستعرض لقطات من مشاركة المتحدثين بجلسة "سبل التعامل مع الدين الخارجي"

بحضور الحكومة..الحوار الوطني ينشر جانبًا من الاستعدادات الخاصة بجلسة سبل التعامل مع الدين الخارجي

 تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي

كما يساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

انطلاق صالون مصر أكتوبر "تمكين الشباب والمشاركة السياسية" بمشاركة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

لضبط السوق المصري..النائبة ميرفت عازر تطالب بوضع آلية لمراقبة السلعة من المنتج حتى وصولها إلى المستهلك

وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته،  ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.واوضحت أن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية ( بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيا واقتصاديا. ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تفعيلا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة".

فيما شهد الإجتماع أيضًا على الوقوف دقيقة حداد على النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء  والذى انتقل إلى جوار ربه بالأمس.