«مواجهة أزمات الشارع »..الحوار الوطني يستهل أعمال بـ 3 جلسات للحد من الغلاء وتوفير الدولار

مساعي حثيثة يبذلها الحوار الوطني الاقتصادي واضعًا نصب عينيه المواطن البسيط للتخفيف عليه في ضوء ما يواجهه من أعباء اقتصادية كبيرة على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، ما أثق كاهل المواطنين الذين لم يعد بمقدورهم مسايرة هذا التغير شبه اللحظي في الأسعار، ما حتم على "الحوار الوطني" التدخل لتتكامل رؤاه مع الحكومة لاجتياز تلك الأزمة عبر حلول تطبيقية عاجلة يكون لها مردودها على المواطن على المدى القصير والمتوسط.

من هنا جاءت أولى أيام جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، الذي جاء استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كي يضع تصورات عملية ورؤى عاجلة للبحث عن مسارات حل الأزمة الاقتصادية والتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال الحد من الوتيرة المتصاعدة لأسعار السلع خاصة الاستراتيجية في الأسواق.

وفي التقرير التالي، يرصد موقع تحيا مصر، تفاصيل اليوم الأول لجلسات الحوار الوطني الاقتصادي، الذي كان زاخرًا بمناقشات ثرية بحضور خبراء ومتخصصين وبمشاركة الحكومة أيضًا التي كانت متواجدة بعد توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

جلسة التضخم وغلاء الأسعار

استهل الحوار الوطني الاقتصادي أعماله اليوم الإثنين، بجلسة التضخم وغلاء الأسعار، والتي ناقشت أزمة فقدان السيطرة على الأسواق وسبل السيطرة على غلاء الأسعار والتحكم في معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي.

واستعرضت عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي، للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين، في ظل التحديات الراهنة، وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.

معوقات الإنتاج والتصدير

وبحضور وزيري السياحة والزراعة، ناقش الحوار الوطني الاقتصادي في جلسته الثانية، المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، ضمن أعمال لجنا الصناعة والزراعة والسياحة، حيث ناقشت الجلسة استراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبي، المعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة.

بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التصدي، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة، كما ناقشت الجلسة أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وأهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير.

واستهدفت المناقشات التي جرت بحضور وزيري السياحة والزراعة، والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، والتوصل إلى مقترحات قابلة للتنفيذ في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية.

السياسة النقدية ونقص الدولار

استمرت أعمال الحوار الوطني الاقتصادية بـ جلسة ثالثة، ناقشة خلالها "السياسات النقدية، نقص الدولار، النقد الأجنبي" ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار.

هذا، وتستمر أعمال الحوار الوطني الاقتصادي على مدار الثلاثة أيام المقبلة، حيث يناقش غدا الدين العام وعجز الموازنة ، ويوم الأربعاء يناقش أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ويختتم أعماله المعلنة بالجدول الصادر بالأمس بجلسات الخميس، حيث يناقش ملف العدالة الاجتماعية.