إدارة وتشغيل.. مطار القاهرة على رأس قائمة المطارات المطروحة أمام القطاع الخاص
ADVERTISEMENT
بدأت الحكومة في تنفيذ خطتها القائمة على طرح إدارة وتشغيل المطارات بما في ذلك مطار القاهرة، أمام القطاع الخاص، في إطار سعيها لتوسيع الشراكة مع القطاع خلال الفترة الراهنة، من خلال العديد من المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات، فبعدما أنهت مصر شراكة استثمارية مع الإمارات في قطاع التنمية العمرانية، أصبح الحديث الآن عن شراكة أخرى من أجل إدارة وتشغيل المطارات.
الحكومة أعلنت عن نيتها في وقت سابق أنها تعتزم الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، وذلك خلال لقاء جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بـ ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية.
مصر تطرح مطاراها أمام القطاع الخاص
واليوم كشف وزير الطيران، محمد عباس حلمي، عن أن مصر ستعلن قريبا عن طرح مناقصة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات في البلاد، وهذا الطرح سيتضمن جميع المطارات بما فيها مطار القاهرة الدولي، بحسب ما رصده تحيا مصر.
وتنتظر الحكومة المصرية من الشركات، بعد أن تطرح المناقصة لإدارة وتشغيل المطارات، تقديم الشركات رؤيتها لكيفة المساهمة فى تطوير إدارة المطارات، لتحسين تجربة الراكب وتحسين الأداء داخل المطار، وذلك بحسب ما صرح به وزير الطيران.
خطة تطوير المطارات
ربط وزير الطيران ما بين تلك المناقصة التي تنويها الحكومة أمام القطاع الخاص وما بين تطوير المطارات وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي، حيث أشار الوزير إلى أن مطار القاهرة الذي استقبل 26 مليون راكب خلال 2023، يعمل على زيادة عدد ركابه خلال العام الجاري 2024، الأمر نفسه يتعلق بمطاري شرم الشيخ والغردقةن حيث تستهدف مصر زيادة عدد الركاب بهما 10 مليون راكب خلال 2024.
وتعمل وزارة الطيران على أن توائم خطة التطوير الأهداف التي تصبو إليها، فعمدت على وزيع كثافة حركة الطيران على مدار اليوم، حتى نستوعب العدد، إلى أن يتم إنشاء مبنى جديد للمطار، وحاليا فى إطار دراسة آليات تمويل إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار القاهرة.
أسباب طرح الحكومة تشغيل المطارات لقطاع الخاص
هناك العديد من الأسباب التي دفعت بالحكومة لطرح مناقصة لمنح القطاع الخاص إدارة وتشغيل المطارات، السبب الأول يظهر من تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، أكد فيها أن الحكومة لديها يقين منه أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة.
هناك أسباب أخرى، وهي سياسة الدولة القائمة على التخارج من القطاعات الاقتصادية، والتي تهدف إلى توسيع مشاكة القطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، إضافة إلى رغبتها في تحصيل عوائد دولارية وتدفقات من النقد الأجنبي تسهم في مواجهة الأزمات الراهنة.