النائب هاني أباظة يصف وزير التموين بالفاشل في مناقشات البرلمان لقانون حماية المستهلك..والحكومة تتحفظ..فيديو

أكد النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب، أن وزير التموين فاشل، وجهاز حماية المستهلك فاشل، قائلا: هناك حالة عربدة كبيرة في الأسوق، والأسعار كل ساعة في زيادة.

النائب هاني أباظة: هناك حالة عربدة كبيرة في الأسوق والأسعار كل ساعة في زيادة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأشار النائب في كلمته التي يرصدها تحيا مصر، إلى أن الكودر الفنية في جهاز حماية المستهلك غير قادرة على التنفيذ، قائلا: الأهم من القانون هو متابعة التنفيذ وإعادة تنظيم كوادر جهاز حماية المستهلك.

من جانبه تحفظ المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على كلمة فاشل، ووصف وزارة التموين والوزير علي المصيلحي بالفشل، قائلا: وزارة التموين مسئولة عن توفير السلع للمصريين بالكامل.

المستشار علاء الدين فؤاد:وزير التموين مش بينام علشان توفير السلع للمواطنين

وتابع علاء الدين فؤاد: "وزير التموين مش بينام علشان توفير السلع للمواطنين"، مشيرا إلى أن حجب السلع عن التداول تصرفات فردية من بعض التجار .

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، حذف كلمة "وزير فاشل" من مضبطة الجلسة.

هذا وتشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار  أحمد سعد الدين، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

النائب عبد الهادى القصبى: تعديلات قانون حماية المستهلك بزيادة الغرامات لحماية المواطن من جشع التجار..فيديو

رنا رؤوف تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب

تعديلات قانون حماية المستهلك

ويهدف  مشروع القانون، الذي يرصده تحيا مصر، إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

أشار ت اللجنة فى تقريرها  ان قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018   يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار سلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطار جميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين، وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة سالفة الذكر.