غدًا..ملف تقنين أراضي وضع اليد على مائدة «محلية النواب»

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اجتماعًا غدًا، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين:
•على بدوي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظة المنيا، حيث إنه يتم تقدير رسوم تملك هذه الأراضي حسب رؤية مدير الأملاك بالمحافظة.
•يوسف الشاذلي، بشأن تفعيل مقترح التسعير المركزي لأراضي وضع اليد بمحافظة الفيوم أسوة بباقي المحافظات، والوارد بكتاب الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة رقم (334/35/2021).

ملف تقنين أراضي وضع اليد على مائدة «محلية النواب»

فيما يشهد الاجتماع استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من  النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء مطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وذلك بالاشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. 

محلية النواب تستمع لملاحظات الحكومة والأزهر والكنيسة حول قانون الجبانات

محلية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الجبانات بحضور ممثلى الحكومة

أيمن أبو العلا ينتقد عدم حسم الحكومة في ملف تقنين وضع اليد

وفي وقت سابق، قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان: تقدمت بمشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، حتى لا ننتظر الحكومة ولا نتنازل عن حقنا التشريعي في إصدار القانون.

النائب أيمن أبو العلا يطالب بمراعاة الظروف الاجتماعية في تحديد أسعار مقابل التقنين

وأشار النائب إلى أن مشكلة تقنين وضع اليد منذ 8 سنوات في الواحات البحرية، مؤكدا أنه لا توجد مصلحة شخصية للنواب في هذا القانون، وإنما الأولوية القصوى للدولة والمواطن.

وأكد مقدم مشروع قانون تقنين وضع اليد، أن هناك العديد من القرارات الصادرة من الحكومة في شأن تقنين وضع اليد، وقام المواطنين بتقديم طلبات التقنين والتصالح، إلا أنه لم يحدث أي شيء.

وقال: بعد القرارات تم تشكيل لجان في ذات الشأن، وقدم المواطنون ولم يتم التقنين، متابعا: هذا الأمر أدى إلى غياب الثقة لدى المواطنين في جدية الحكومة للتقنين.

وشدد أيمن أبو العلا، على ضرورة أن نضع مشكلة حق الانتفاع في الاعتبار، قائلا: "الناس موجودة على الأرض من الجدود، ويجب أن تكون هناك لجنة للدراسة الاجتماعية للحالات وحق الانتفاع، وأن تكون هناك خصومات جذرية للمنتفعين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مغالاة من اللجان في تقديرات مقابل التقميم، مطالبا بضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية، وأن تكون جهة الاختصاص وحدة موحدة، مع الأخذ في الاعتبار سرعة الإنجاز.

وقال أيمن أبو العلا: أناشد الحكومة أن تتعاون مع مجلس النواب لصالح الدولة والمواطن، وحل هذه المشكلات حتى لا نضيع الوقت.