انطلاق الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني الاقتصادي.. غدًا

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، انطلاق جلسات الحوار الوطني، غداً الإثنين، وعلى مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

انطلاق الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني الاقتصادي غدًا

وفي وقت سابق،  أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني، على أن يركز الحوار في مرحلته الثانية على تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، ويأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لجنة منبثقة عن مجلس أمناء الحوار الوطني تلتقي برئيس الوزراء اليوم

برلمانيون:الحوار الوطني يحمل مسئولية وطنية كبيرة تتمثل في صياغة رؤى اقتصادية جديدة تناسب الأزمة الاقتصادية الحالية

مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، ثمن اهتمام وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الحوار الوطني وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية نظرًا للحيوية التي حققها في مرحلته الأولى.

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيدين بقرار مجلس الوزراء أمس بشأن بدء الحكومة في تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر مع عدة كيانات كبري وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ويأتي ذلك في ضوء متابعاته المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية الراهنة استعدادًا لانطلاق الحوار الاقتصادي.

أكد مجلس الأمناء أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الاسهام بشكل كبير وفعال في معالجة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري لما ستوفره بشكل مباشر من نقد أجنبي يزيد من موارد الدولة، وكذلك مئات الآلاف من فرص العمل سيستفيد منها الشباب المصري  بشكل مباشر، والتي تؤكد على قدرة اقتصادنا على تخطي التحديات العالمية والمحلية الحالية.

وفي هذا السياق يدعم الحوار الوطني  جميع القرارات التي من شأنها كسب ثقة المستثمرين، وأي قرارات أخرى ستعود بالصالح العام للدولة المصرية و ستنعكس على المواطن المصري ومستوى معيشته، وستخفف من الأعباء في الوقت