بحضور وزيري التعليم والشباب والرياضة.. «حقوق الإنسان بالبرلمان» تعقد 6 اجتماعات الأسبوع الجاري
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان ستة اجتماعات خلال الأسبوع البرلماني الحالي، وذلك وفقًا لما حصل عليه تحيا مصر.
تضمين مادة حقوق الإنسان بالمناهج الدراسية
تناقش اللجنة في الاجتماع الأول طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تضمين مادة حقوق الانسان ومبادىْ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالمناهج الدراسية.
وعقب انتهاء الاجتماع تعقد اللجنة اجتماعاً لمناقشة ما ورد في التقرير السنـــوي الســادس عشر للمجلس القومى لحقــوق الإنسان 2020-2023، بشأن الحقوق المدنية والسياسية. ثم تعقد اللجنة الإجتماع الثالث لعرض الشكاوى الواردة للجنة.
نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمراكز الشباب
وفي يوم الاثنين تعقد اللجنة ثلاث اجتماعات ، الأول لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى الدكتور وزير الشباب والرياضة بشأن ضعف دور الوزارة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم.
وعقب انتهاء الاجتماع تعقد اللجنة الاجتماع الثاني لمناقشة ما ورد في التقرير السنـــوي الســادس عشر للمجلس القومى لحقــوق الإنسان 2020-2023، بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وختاماً تعقد اللجنة اجتماعها الثالث لمناقشة وعرض الردود والشكاوي الواردة لها.
طلب إحاطة لعدم إعداد الصناعة خطة لإعادة تشغيل الشركات الصناعية المتوقفة منذ عام 2020
على جانب آخر، تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد، بشأن توفير الحوافز اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات وتجميعها بهدف التصدير للأسواق الخارجية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد، بشأن عدم إعداد وزارة التجارة والصناعة خطة لإعادة تشغيل الشركات الصناعية المتوقفة منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والتصدي لظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن مدى إمكانية توافر آلية لتنظيم عملية إدارة المناطق الصناعية سواء الواقعة في نطاق المدن الجديدة أو الواقعة في نطاق المحافظات، وطرحها لإقامة مشروعات خدمية تحقق عوائد مالية ثابتة يتم الصرف منها على استدامة التنمية في تلك المناطق.