البرلمان يبحث إضافة مادة حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية بالمناهج الدراسية

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أيمن أبو العلا، محمود عصام، عبدالنعيم حامد إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تضمين مادة حقوق الإنسان ومبادىْ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالمناهج الدراسية.

تضمين مادة حقوق الإنسان ومبادئ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالمناهج الدراسية

وتناقش اللجنة، ما ورد في التقرير السنـــوي الســادس عشر للمجلس القومي لحقــوق الانســان2020 - 2023، بشأن الحقوق المدنية والسياسية.

رئيس حقوق الإنسان بالنواب:نجاح الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية يكفل تخطى التحديات الاقتصادية

وأشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بنجاح ومواقفة مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

حسام حفني عضو التنسيقية: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية وسيضع المدينة على خريطة السياحة العالمية

النائب علاء عبدالنبي: صفقة رأس الحكمة تخلق انفراجة اقتصادية كبيرة وتحقق فرص استثمارية غير مسبوقة

طارق رضوان: نجاح الحكومة فى جذب مثل هذه الصفقات الكبرى سيكون له اثاره الايجابية

وأكد " رضوان " فى تصريحات له يرصدها تحيا مصر، أن نجاح الحكومة فى جذب مثل هذه الصفقات الكبرى سيكون له اثاره الايجابية فى مواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

كما أشاد النائب طارق رضوان بتأكيد رئيس الوزراء على أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية وأن هذه الصفقة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكداً اهمية الاتجاه الحالى للحكومة على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاستمرار في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.