حزب المؤتمر: صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة تصحيح لمسار الاقتصاد المصري
ADVERTISEMENT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن توقيع صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة، لتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات من خلال المشروع الأضخم في تاريخ مصر على مساحة 4600 فدان يأتي في إطار مخطط استراتيجية التنمية العمرانية لمصر التي يعمل عليها الرئيس السيسي لافتا إلى أن تطوير مدينة رأس الحكمة بمطروح يضعها على خريطة السياحة العالمية، ويساهم في إنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.
فرحات:صفقة مدينة رأس الحكمة ستعزز من ثقة العالم الأجنبي والإقليمي في البيئة الاستثمارية المصرية
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر، إلى أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيدخل للدولة المصرية 35 مليار دولار خلال شهرين على دفعتين حيث تحصل مصر على 24 مليار دولار سيولة مباشرة و11 مليارا من قيم الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي كما سيكون للدولة المصرية 35 % من أرباح المشروع هي تأكيد لاستمرار للشراكة بين مصر والإمارات كما أنها تأتي ضمن الجهود المضنية للحكومة والقيادة السياسية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري للأمام، مشيرا إلى أن صفقة الاستثمارات الكبرى في مطروح ستعزز من ثقة العالم الأجنبي والإقليمي في البيئة الاستثمارية المصرية والاقتصاد المصري الواعد، مما يعطي دفعة لمزيد من الاستقرار وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل، فضلا عن نقل الخبرات للكوادر المصرية.
رضا فرحات: الصفقة بمثابة شهادة على التزام الحكومة بجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر بأن هذه الصفقة بمثابة شهادة على التزام الحكومة بجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد حيث تتضمن الصفقة عددا من المزايا الرئيسية التي ستساعد في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشعب المصري وانخفاض معدلات البطالة وهذا لن يفيد الاقتصاد فحسب، بل سيحسن أيضا مستوى المعيشة للعديد من المصريين مطالبا بتكثيف الاستثمار الأجنبي في الصناعات المحلية، وضرورة تطوير الاستثمار المحلي في ظل الأزمات العالمية المتعددة في الوقت الحالي.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر هذه الصفقة الكبرى وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري لها دور كبير في تعميق الصناعة الوطنية، والنهوض بالاقتصاد المصري.