عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان الألماني يمرر قرارا بتزويد أوكرانيا بأسلحة طويلة المدى

صواريخ
صواريخ

مرر البرلمان الألماني "بوندستاج"، اليوم، قرارا يدعو إلى توسيع نطاق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بأسلحة طويلة المدى.

ووافق مشرعون من الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتس على القرار الذي يدعو إلى توسيع نطاق المساعدات، بعد وقت قصير من رفض اقتراح منفصل من المعارضة يطالب شولتس بصفة خاصة بتزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس التي تطالب بها كييف.

ويرفض شولتس، وهو عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تسليم صواريخ تاوروس خوفا من إمكانية استخدامها لضرب أهداف داخل روسيا نفسها وزيادة تصعيد الصراع.

وكانت أوكرانيا طلبت من ألمانيا رسميا في مايو 2023 الحصول على صواريخ تاوروس، التي يتم إطلاقها من الطائرات، كنوع من الصواريخ الموجهة، ويمكنها أن تصيب أهدافا على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر.

ألمانيا ثاني دولة داعمة لأوكرانيا عسكريا

وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

البنتاجون عن تزويد أوكرانيا بصواريخ

لم يستبعد البنتاجون تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS البعيدة المدى، مشيرا إلى أن أي مساعدات عسكرية ستتطلب مصادقة الكونجرس على التمويل للتوريدات.

دراسة توريد صواريخ لأوكرانيا

وقالت نائبة المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، سابرينا سينج، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "ندرس توريد ما يمثل الأولوية لأوكرانيا، مثل الذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي".

لابد من وجود قناعة لتوريد الصواريخ لأوكرانيا 

وتابعت: "حتى الآن لا يوجد لدي ما يمكن الإعلان عنه... ولكننا نريد أن نكون على قناعة بأننا سنقدم لأوكرانيا ما تحتاج إليه، وذلك فقط بعد مصادقة الكونجرس على قرار التمويل".

توريد صواريخ لأوكرانيا

وردا على سؤال حول إمكانية توريد صواريخ ATACMS لأوكرانيا، قالت سينغ إن "جميع الخيارات على الطاولة".

المساعدات العسكرية الأمريكية توقفت

يذكر أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد توقفت بعد نفاد الأموال المخصصة من قبل الكونجرس في يناير الماضي.

البنتاجون لا يستطيع تقديم مساعدات لأوكرانيا

ولا يستطيع البنتاجون تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في غياب مصادقة الكونجرس على مشروع قانون جديد حول التمويل وسط استمرار الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين.

تابع موقع تحيا مصر علي