المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف مزايا الصفق الاستثمارية الكبرى

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، عن مزايا الصفقة الاستثمارية التي أعلن عنها مجلس الوزراء في وقت سابق، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تخطي الأزمة الاقتصادية حيث أنها تعمل في عدة جوانب من أجل جر عائد دولاري إلى السوق بما ينعكس عليه بافراج في الأزمة.

غدا الجمعة.. الحكومة توقع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى  وتعقد مؤتمر صحفى عالمى بالعاصمة الإدارية

«يكفل تخطى التحديات الاقتصادية»..دعم واسع لقرار الحكومة بالموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر

المتحدث باسم مجلس الوزراء: الصفقة تأتي طبقا للاجراءات المتبعة

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حقائق وأسرار من تقديم الإعلامي مصطفى بكري المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن المشروع الذي اعلنت عنه الحكومة اليوم هو صفقه كبرى ولكن لن يتم الإعلان بشكل رسمي الا بعد توقيع العقود الرسمية حتى يتسنى الاعلان عن كافة التفاصيل مرة واحدة، وبالتالي لا داعي للقلق مشيرا الى ان البيان الذي صدر اليوم عن الحكومة اكد على أن الصفقة تأتي طبقا للاجراءات المتبعة حيث انه لابد من موافقة أعضاء مجلس الوزراء.

المتحدث باسم مجلس الوزراء: الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل

واكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أنه بمجرد التوقيع سوف تكون كافة التفاصيل متاحة ولكن الصفقة هي صفقة كبرى تسهم في جذب قدر كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يدعم قدره الدوله على ضبط السوق النقد الاجنبي وهي صفقه سوف توفر مئات الالاف من فرص العمل للمواطنين المصريين وسوف تدعم مشاركه الشركات والمصانع المصرية في انشاء المشروع التنموي الكبير الذي سوف يستغرق بطبيعه الحال تنفيذه عده سنوات وبالتالي سوف تدعم الصفقه الاقتصادي المصري وسوف تكون بدايه لصفقات ومشروعات كبرى سوف يتم الاتفاق عليها خلال الفتره المقبلة.

المتحدث باسم مجلس الوزراء: الصفقة سوف تعمل على ضبط سعر الصرف

واشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، الى ان الدولة تتحرك في أكثر من شكل حيث أن الصفقه تأتي في اطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة من ناحية، وبالتالي ضبط سعر الصرف وسوق النقد الاجنبي ومن ناحية ثالثة وجود هذه الصفقات الكبرى هي بمثابة دعم لامكانية وقدرة الدولة على تخطي التحديات وعلى رأسها بطبيعة الحال ضبط التضخم الذي سببه تقلب سعر الصرف خلال الفترة الماضية، و بالتالي ضبط سعر الصرف سوف يؤدي إلى ضبط التضخم من ناحية ومن ناحية أخرى سوف يساعد الدولة على توفير مدخلات الانتاج للشركات والمصانع و الانعكاس إيجابيا على كافة القطاعات التي تعتمد على المكون الأجنبي.