وزير الخارجية يفتتح مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بلقاء نظيره البرازيلى

التقى سامح شكري وزير الخارجية يوم الأربعاء الموافق ٢١ فبراير الجاري مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، وذلك في مستهل زيارته الجارية لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بدعوة من الرئاسة البرازيلية للمجموعة.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن اللقاء شهد استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الوزير شكري عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الدبلوماسية الممتدة مع البرازيل، والتي يشهد العام الجاري احتفال البلدين بمرور مائة عام على تأسيسها. كما أعرب عن تطلع مصر للبناء على مخرجات الزيارة التي قام بها الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" إلى مصر منتصف الشهر الجاري، وخاصة بعد الاتفاق على ترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، بما يعكس العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين.

ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين 

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة القادمة بما يعظم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والميركسور، وخاصة في ظل كون البرازيل الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية.

كما رحب الوزير شكري بتولي البرازيل رئاسة مجموعة العشرين خلال العام الجاري، معرباً عن التقدير لتوجيه الدعوة لمصر للمشاركة كضيف في أعمال المجموعة، بالإضافة إلى التقدير للدعم الذي قدمته البرازيل لانضمام مصر لتجمع بريكس.

الموقف البرازيلي الداعم للقضية الفلسطينية

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق إلى تطورات الوضع في غزة، حيث أشاد الوزير شكري بالموقف البرازيلي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكداً على استمرار مصر في اتصالاتها وجهودها مع الأطراف المعنية من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، ومشدداً على الضرورة الملحة لتفعيل عمل الآلية الأممية لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية ادخال المساعدات إلى القطاع. كما تطرقت المناقشات بين الجانبين إلى فشل مجلس الأمن بالأمس في إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بتحمل مسئولياتها الأخلاقية والقانونية في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، والابتعاد عن الانتقائية وازدواجية المعايير لتداعياتها على مصداقية مجلس الأمن.