باحثة سياسية: مرافعة مصر في العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي

قالت الدكتورة نرمين توفيق، الباحثة في الشئون الأفريقية والمنسق العام لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية إن الدولة المصرية في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية عملت على توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائم الإبادة التي حدثت من الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة من 7 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى إظهار كل هذه الانتهاكات إلى الرأي العام العالمي ، وكشف الجرائم والادعاءات الإسرائيلية طوال الفترة الماضية، بالإضافة أن هذه المرافعة أكدت على دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

التأكيد على موقف حل الدولتين وإنهاء الجرائم الإسرائيلية

وأضافت أن هذه المرافعة جاءت ضمن مرافعات عديدة وقوية من دول مختلفة جميعها أكد على موقف حل الدولتين وإنهاء الجرائم الإسرائيلية في غزة، مؤكدة  أن هذا التحرك المصري يأتي ضمن تحركات أفريقية عديدة تناصر القضية الفلسطينية وتدين الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين.

مصر أمام العدل الدولية: العـدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس دفاعا عن النفس وإنما حـرب غاشمة

مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

ولفتت أن هذه الخطوات تأتي ضمن الدعم المصري الكبير لقضية فلسطين، موضحة أن من ضمن الدعم المصري أيضا وجود السفيرة المصرية نميرة نجم ضمن الفريق القانوني الفلسطينيين لإبداء الرأي فيما يحدث في غزة، والتي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على كافة حقوقه والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، ورفضها لإجراءات التمييز والانتهاكات الإسرائيلية، كل هذه الأمور تؤكد على الدعم الرسمي والشعبي المصري لقضية فلسطين.

مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية

وصرًّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن جمهورية مصر العربية تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم ٢١ فبراير ٢٠٢٤، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة. 

وقد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

التأكيد على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري

وأوضح السفير أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الإحتلال طويل المدى.