خاص| دفع تعويضات وانسحاب من الأراضي الفلسطينية.. ماذا يعني مشاركة مصر أمام العدل الدولية ضد إسرائيل؟

تشارك مصر، اليوم الأربعاء، في مرافعة أمام  محكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه المرافعة الشفهية تتضمن عدم شرعية الاحتلال وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، ويأتي هذه المرافعة بعد شهر من قرار من جانب المحكمة الدولية تلزم فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية. 

أستاذ قانون دولي لـ "تحيا مصر": محاكمة إسرائيل خطوة هامة وخدمة للقضية الفلسطينية

مشاركة مصر فى هذه الجلسة التاريخية  أثار العديد من التساؤلات حول أهمية مشاركة مصر فى هذه المرافعة الدولية ضد إسرائيل وتأثيرها على السياسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية. 

وفي هذا الاطار قال دكتور مجيد بودم رئيس جمعية المحامين فى القانون الدولي فى باريس فى تصريحات خاصة لـ “تحيا مصر” أن:"  طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية ومساندة عدة دول و منظمات دولية منها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، هى مرحلة هامة فى هذا النزاع وإن كان الأمر سيكون على شكل رأي استشاري فإن هذا الرأي سيكون له تأثير قانوني ولها أثار قانونية كبيرة أي أن الدول  يجب أن تحترم هذا الرأي لأنها لم يقع طلب محكمة العدل الدولية لإدلاء الرأي  بدون سبب وبدون هدف، و الجدل حول وجود إسرائيل فى الأراضي الفلسطينية سوف لن يكون رأي مخالف رأي بل يجب أن يحترم وبالتالي هذا سيكون منعرج أساسي فيما يخص القضية الفلسطينية  وحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف:" وجود إسرائيل فى الأراضي الفلسطيينية ليس لها وبالتالي ما يعبر عنه القانون الدولي هو  وضع الاستعمار،  وبالتالي إسرائيل تكون الدولة تستعمر دولة وشعب آخر وهى دولة احتلال ومن ثم سيكون هناك مسؤولية واسرائيل مسؤولة عن احتلال ووضع استعمار بالأراضي الفلسطينية ومن المرجح أن العدل الدولية تطبق لقانون الدولي  وليس هناك مبرر ألا يتم تطبيق القانون الدولي".

اليوم .. مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

تحيا مصر يكشف أسماء ممثلي مصر ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أستاذ قانون دولي لـ "تحيا مصر":  إذا تم إدانة إسرائيل فهي ملزمة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية ودفع تعويضات للشعب الفلسطيني

وتابع قائلاً:" وإذا طبق القانون الدولي وفقه قضاء محكمة العدل الدولية فإن رأي العدل الدولية من المرجح أن دولة إسرائيل دولة استعمار للأراضي الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وبالتالي وحسب القانون الدولي فإن نتيجة هذا الوضع الذي هو مخالف  القوانين الدولية اي أن اسرائيل ستتحمل مسؤولية وضع الاحتلال .. ونتيجة المسؤولية وتحميل العدل الدولية لإسرائيل مسؤولية الاحتلال فإن المسؤولية الدولية لإسرائيل ثابتة ومن هنا وفق القانون الدولي أنه عند ثبوت  المسؤلية فيجب على اسرائيل أن تقوم  بوضع حد لهذا خرق القانون الدولي أي وضع  حد لهذا الاحتلال ومن هنا على إسرائيل أن تقوم بكل ما يجب لكي تضع حد للاحتلال وتنسحب من الاراضي الفلسطينية كلياً بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.. ثم تأتي بعد ذلك الالتزام بعدم تكرار  دولة اسرائيل الأعمال الاستعمارية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني ثم تقوم اسرائيل بدفع التعويضات المالية للدولة الفلسطينية أي تعويض عن كل القتلى والأسرى والجرحى ثم تعويضات البنية التحتية  التى دمرت. وبالتالى هي مسألة يجب تعيين خبراء فيها لتقييم الأضرار وقيمة التعويضات وتقديم ذلك لمحكمة العدل الدولية لتحدد  هذه الاضرار والتعويضات ".

أستاذ قانون دولي لـ "تحيا مصر":اسرائيل مجبرة احترام قرارات محكمة العدل الدولية 

وأكد رئيس جمعية المحامين فى القانون الدولي فى باريس فى تصريحات خاصة لـ “تحيا مصر” أن كل المشاركات التى تقوم بها الدول ومنها مصر والجامعة العربية والمنظمات الأخرى هى متكاملة مع ما قامت به دولة جنوب إفريقيا و هذا يجعل تكامل و تضافر بين كل هذه المسارات من أحكام من العدل الدولية وبالتالى قرارات العدل الدولية لها مفعول  وهذه المطالبات لمحكمة العدل الدولية لها نتيجة مهمة". 

وأوضح:" امتثال اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يثبت أن اسرائيل لا تستهين بمحكمة العدل الدولية  ولا منظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإن كانت تخترق ولا تحترم  القرارات الصادرة عن هذه المؤسسات، لكن  هى تخشي هذه المؤسسات لأنها لا يمكن أن تكون ضد العالم  وضد النظام العام الدولي وبالتالي مهما كان لهذا الخرق لهذه القرارات وعدم الانصياع إليها فإنه آجلاً ام عاجلاً  ستنصاع اسرائيل إلى قرارات محكمة العدل الدولية وبالتالى يجب المواصلة فى هذا المسار لأنه الطريق الذي يحل القضية الفلسطينية ويعطي الشعب الفلسطيني حقه وهذا سيؤسس السلام دائم فى المنطقة".