قيادي بـ«مستقبل وطن»: مذكرة مصر بمحكمة العدل الدولية تؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشاركة  مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة شفهية أمامها غدًا، موضحًا أن تلك الخطوة تؤكد دور مصر التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني، خاصة أن المذكرة تتضمن التأكيد علي عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.

قيادي بـ«مستقبل وطن»: مذكرة مصر بمحكمة العدل الدولية تؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية

وأضاف «رزق» في بيان صحفي له رصده موقع تحيا مصر، أن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، للرأي الاستشاري حول ممارسات إسرائيل في فلسطين منذ عام 1967، بمثابة تحول جديد في مسار القضية، وفرصة لكشف جرائم الاحتلال أمام العالم، مشيرًا إلى أن مصر لم تتوان لحظة عن دعم القضية الفلسطينية بكل ما لديها من جهود وأدوات على مختلف الأصعدة، خاصة أن مصر تتحرك في اتجاه وقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية، وإدخال المساعدات لقطاع غزة، لتعويض الشعب الفلسطيني عما حدث لهم من أضرار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

قيادي بـ«مستقبل وطن»: مذكرة مصر بمحكمة العدل الدولية تؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة مصر فى المرافعة يعطي ثقة فى ما يقال ما أدلة وبراهين حول اعتداءات قوات الاحتلال الغاشمة تجاه الأشقاء فى القطاع، مؤكدًا أن مصر تستخدم كل السبل لوقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، خاصة أن هذه القضية لم تعد قضية تتعلق بالمنطقة العربية فقط، بل لها تأثير كبير على العالم كله.

قيادي بمستقبل وطن: مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني ضمانة لسرعة تنفيذ مخرجات قابلة للتنفيذ

قيادي بمستقبل وطن: الرئاسة المصرية دحضت أكاذيب واشنطن بشأن معبر رفح

وأشار «رزق»، إلى أن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية تتضمن تأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة الانتهاكات والجرائم الأفعال غير المشروعة ضد الشعب الفلسطيني دوليا، بما يجبر الاحتلال على الانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، في ظل أن هذه التجاوزات تتنافى مع قواعد القانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.