زراعة الشيوخ توصي بإعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى والترويج للمنتجات المصرية

ناقشت لجنة الزراعة والري بـمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة من النائب حسام الخولي حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

وقال المهندس عبد السلام الجبلي، أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلي توصيات لمواجهة التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية، مشيرا إلي أهمية ذلك الملف في الوقت الحالي، حيث يمكن للصادرات الزراعية منح البلاد دفعة قوية في ذلك الاتجاه.

واقترح الجبلي، حث المصدرين علي، تطبيق نظام التبادل التجاري مع الخارج، ليتم الحصول علي واردات من السلع الاستراتيحية مقابل ما يتم تصديره.

واستعرض النائب حسام الخولي، رئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، عدد من التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية، في مقدمتها، طرق النقل، مشيرا إلي ضرورة وجود نقل سريع لبعض الصادرات الزراعية.

عقبات استيراد معدات ومستلزمات زراعية

وأضاف، أيضا هناك عقبات تتعلق باستيراد معدات ومستلزمات زراعية، مطالبا بتسهيل استيراد تلك المعدات والأدوات اللازمة للإنتاج الزراعى.
وأوضح أن العائد من الصادرات الزراعية سريع، مقارنة بقطاعات أخرى.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم الإنتاج الزراعي يمثل ١١ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من زراعة  ٩.٦ مليون فدان.

وأضاف، أن  الحاصلات الزراعية المصرية فرصتها كبيرة في الخارج،  متابعا، نصدر إلي ١٤٠ دولة بمختلف التكتلات، وحققنا زيادة بقيمة  ٧٠٠ مليون دولار عن العام السابق  فى الصادرات الزراعية.

جذب استثمارات أجنبية والتوسع في زراعة سلع استراتيجية

وأشار إلي ضرورة الترويج والتسويق لمساحات الأراضي المتاحة بالبلاد، لجذب استثمارات أجنبية والتوسع في زراعة سلع استراتيجية وزراعات للتصدير ، مثل النباتات العطرية.

وعقب المهندس عبد الجبلي، موضحا أهمية تعظيم الصادرات المصرية من خلال التوسع في الخدمات المصاحبة للإنتاج، مشيرا إلي خدمات التصنيع تعظم العائد من الإنتاج.

وأكد ضرورة وجود منظومة متكاملة في ذلك الملف. وقال النائب عز الدين جودة، أن هناك عدد من المشكلات التى تواجه المصدرين، تتعلق بالإجراءات التى تطبقها وزارة المالية بالجمارك، بالإضافة إلي تأخر صرف دعم الصادرات.

وقف تصدير بعض المحاصيل

وقال النائب عبد الفتاح دنقل، أن قرارات وقف تصدير بعض المحاصيل مثل البصل، لا بد أن يتم دراستها، قبل اتخاذها، بحيث يتم تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف. ودعا النائب أحمد الشرانى، إلي التوسع في زراعة النخيل والزيتون واستخدام الميكنة الزراعية.  

وقال اللواء شريف زكريا، مستشار قطاع النقل البحرى، أن الشهر الماضي شهد توقيع اتفاقية تشغيل خط نقل بحرى للحاصلات الزراعية سريعة التلف - "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا، لتسريع وصول الحاصلات الزراعية الى دول الإتحاد الأوربى، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوربية، إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربى، مما يساهم فى جعل مصر مركزا للتجارة واللوجيستيات.

وأشار إلي أن الاتفاق يتضمن تسهيل الاجراءات في الجمارك والنقل لسرعة الوصول. ومن جانبه أكد طارق الهوبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية التسويق الجيد للمنتجات الزراعية المصرية، من خلال الحملات الإعلانية، وتعظيم دور قناة مصر الزراعية في ذلك.

فيما أشار د سعد موسي، المشرف علي الإدارة المركزية للحجر الزراعى، لدينا استراتيجية عامة بشأن الصادرات الزراعية لها أهداف  منها تعزيز الصادرات المصرية، مشيرا إلي أن منظومة التكويد التى بدأتها وزارة الزراعة في عام ٢٠٢٠ أدت إلي زيادة الثقة في المنتج المصرى، متابعا، ونسعى للتوسع فيها وفتح الأسواق الخارجية بالتنسيق مع باقي الجهات.

وأكد ضرورة دعم البحث العلمى، في ذلك الملف. وأكد النائب جمال أبو الفتوح، ضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية  للأراضي المصرية. وأشار إلي أهمية الاستفادة من أراضى الدلتا في التصدير، متسائلا عن دور التعاونيات والإرشاد الزراعى، مؤكدا، للأسف عندنا خلل.

فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية الاهتمام بالبحث العلمى، مقترحا  التنسيق بين القطاع الخاص ومراكز البحوث، ليكون هناك شراكة بين القطاع الخاص ومراكز البحوث في إعداد الأبحاث والدراسات وتطبيق النتائج.

ودعا الجبلي،  إلى أهمية إعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى، لتبدأ بالتسويق الجيد قبل الإنتاج، مع رفع مهارات العاملين، حتى يكون هناك عائد جيد.

وأضاف، علينا أن نتعامل مع التصدير في ظل التحديات الحالية بأنه مسألة حياة أو موت، وأن يكون منهج حياة، يتم تطبيقه وفقا لفكر علمى. وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى، والتسويق والترويج للمنتجات المصرية والتوسع في البحوث الزراعية بالاشتراك مع القطاع الخاص.