النائب تيسير مطر يطالب وزير النقل بتوضيح موقف القروض بجهود تطوير قطاع النقل.. فيديو

قال النائب تيسير مطر ، وكيل لجنة الصناعة بـ مجلس الشيوخ ، ورئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن التطوير بقطاع النقل والمواصلات مهم ويهم كل الشعب المصري، مشيدًا بحجم الانجازات التي تتم على أرض الواقع، لاسيما في قطاع النقل والمواصلات، بما يسهل على المواطنين.

الشيوخ يناقش استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل أمام الشيوخ: نجحنا فى تحقيق مشاركة القطاع الخاص

وكيل الشيوخ فيبى فوزى: قطاع النقل في مصر يشهد تطورات غير مسبوقة | صور

ووجه النائب تيسير مطر، سؤاله للحكومة، " هل القروض والديون المحملة على القطارات اللي جت، هل ستؤثر على المواطن وتعاملاته الطبيعية اليومية ولا لأ؟، مشيدًا بالطفرة الحقيقة وغير المسبوقة في الطرق والكباري والطفرة في قطاع النقل وتوافر قطع الغيار".

رئيس نقل الشيوخ يتحدث عن جهود النهوض بأوضاع القطاع ..ويتسائل عن خطة مشاركة القطاع الخاص

وفي نفس السياق، فقد قال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن قطاع الطرق ومنظومة النقل على وجه التحديد شهدت إنجازات غير مسبوقة، وهو ما ساهم بقوة فى رفع ترتيب مصر لتصبح الـ18 عالميا فيما يخص شبكة الطرق، مشيرًا إلى أن المنظومة تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، سواء الطرق والمحاور والكبارى، والنقل البحرى والنهرى والسكة الحديد والقطار الكهرباء، وكل ما هو متعلق بشبكة الطرق، والموانئ وغيرها من القطاعات المتعلقة بمنظومة النقل.
وتسائل رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ عن استدامة الخدمات العظيمة التى يقدمها القطاع، إضافة للشراكة مع القطاع الخاص، قائلا:" هل هناك شراكة مع القطاع الخاص فى ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة؟".

وكيل الشيوخ فيبى فوزى: قطاع النقل في مصر يشهد تطورات غير مسبوقة

كما قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أنه انطلاقاً من حرص الدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة على تنفيذ برنامج تنمية شامل ومستدام وغير مسبوق في التاريخ المصري، سعت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية عبر توجيه استثمارات هذا القطاع الحيوي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بحيث يتم إفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقد وفرت الدولة لهذا القطاع حُزماً متنوعة من الحوافز، فضلاً عن تذليل كافة العقبات التي يواجهها، وقد تجلى ذلك بشكل واضح فيما أعلنته الحكومة من إجراءات وأهداف عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.