العثور على 10 أشخاص مقتولين في منزل بمنطقة أبو سليم بطرابلس الليبية
ADVERTISEMENT
كشفت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس عن العثور على 10 أشخاص مقتولين في منزل بمنطقة أبو سليم، بينهم قياديون في جهاز الدعم و الاستقرار.
وقالت مديرية أمن طرابلس، في بيان مساء الأحد، إن هوية الجهة المنفذة للجريمة لا تزال مجهولة والأسباب غامضة، لكنها أشارت إلى إمكانية تورط مجموعة مسلحة، موضحة أن القتلى تعرضوا للرمي بالرصاص وأصيبوا بأعيرة نارية.
وأكدت أن النيابة العامة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات هذه "المذبحة"، وأمرت بعرض الجثامين على الطبيب الشرعي لمعرفة زمان وآلية حدوث الجريمة ونوعية السلاح المستعمل، مضيفة أن وزارة الداخلية شكلت بدورها فريق عمل لجمع المعلومات والأدلة والتحري لكشف الحقيقة ورفع الغموض عن هذه الجريمة، وضمان عدم الإفلات الجناة من العقاب والقيام بضبطهم.
وفي السياق ذاته، نعى جهاز الدعم والاستقرار التابع لوزارة الداخلية والموالي لحكومة الوحدة الوطنية، اثنين من عناصره كانا ضمن القتلى في مجزرة منطقة أبو سليم بطرابلس.
المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات
قال عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إن التقدم على طريق إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية في ليبيا، ليس ممكنا دون تسوية سياسية بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا، داعيا الأطراف على "تنحية المصالح الذاتية والجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة القضايا المتنازع عليها".
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم التي استعرض خلالها الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، أشار باتيلي إلى أنه من أجل تجنب انزلاق ليبيا إلى التفكك كما هو متوقع من خلال العديد من المؤشرات المثيرة للقلق، هناك "حاجة ماسة" إلى اتفاق سياسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
ونوه كذلك إلى أنه على الرغم من الانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من قبل اللجنة المشتركة 6+6، التي تضم ممثلين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في عام 2023، واعتماده لاحقا من قبل مجلس النواب، ويبدو أن أصحاب المصلحة المؤسسين الليبيين الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسيا، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها، وحث جميع الأطراف على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة.
وأشار باتيلي بأن هناك حاجة لإزالة مخاوف لدى بعض الأطراف حيال إجراء الانتخابات، وأضاف أنه ينبغي أن تتضمن التسوية السياسية أيضا جدولا زمنيا صارما من الخطوات التي تقود إلى يوم الاقتراع.
وحذر المسؤول الأممي من أن استمرار الانقسام بين المؤسسات الوطنية في الشرق والغرب مع عدم وجود ميزانية وطنية معتمدة لتوجيه الإنفاق العام، يؤدي إلى إدامة الافتقار إلى الشفافية في استخدام التمويل العام والتوزيع غير العادل لثروات البلاد، كما أنه يزيد من تعرض الاقتصاد الليبي للاضطرابات الداخلية والخارجية.
وحول الوضع الأمني في ليبيا، تحدث باتيلي عن تطور إيجابي، مع عدم تسجيل أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ آخر إحاطة له، لكنه نبه إلى أن الوضع الأمني العالمي في جنوب ليبيا مازال مثيرا للقلق، مع ظهور الأزمات في السودان ومنطقة الساحل.
وفيما يتعلق بكارثة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا العام الماضي، رحب باتيلي بتقرير تقييم الأضرار والاحتياجات السريع للاستجابة للعواصف والفيضانات في ليبيا الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في 24 يناير الماضي، ودعا جميع القادة الليبيين إلى توجيه مواردهم الجماعية وخبراتهم نحو إعادة البناء ووضع حياة وسبل عيش الأشخاص المتضررين في المقام الأول.