العدل الدولية تبدأ اليوم عقد جلسات علنية بشأن انتهاكات إسرائيل في فلسطين

تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى مدار ستة أيام.

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان، أن الجلسات ستأتي في سياق طلب الجمعية العامة الحصول على رأي استشاري قانوني من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخها، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب رأي استشاري قانوني من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر عام 2022 حول التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة الأسبوع المقبل عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بشأن ما وصفته بعدم امتثاله لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى تهجير غالبية سكان غزة واستشهاد 28775 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 68552 آخرين حتى الآن.

وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءا من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانونا للدول.

وفي ديسمبر عام 2003، كانت الجمعية العامة قد طلبت فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة فيما يتعلق ببناء الجدار العازل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لتقر المحكمة في يوليو 2004 أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بنيت.

يذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضيا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.

مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية

أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 .

مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية

وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

وأضاف رشوان، في تصريحات رصدها تحيا مصر، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

تأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا

وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.

يأتي ذلك بينما تبدء محكمة العدل الدولية، غداً الاثنين، الاستعداد للنظر فى شرعية  احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية  لمدة 57 عاماً والتي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. ويأتي هذا بعد قضية سابقة رفعتها جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل واتهاماتها بارتكاب إبادة جماعية فى قطاع غزة وطالبت من المحكمة بضرورة إصدار قرار وقف إطلاق النار.