النائب إيهاب منصور يقدم أرقام صادمة عن الأرقام والإحصائيات عن حجم مخالفات البناء

كشف النائب إيهاب منصور عن أرقام واحصائيات صادمة عن حجم مخالفات البناء، وذك خلال تعليقع على اقتراب موعد اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات النيابة والذي من المتوقع صدوره بعد أيام منقليلة.

«بعد إعلان موعد صدور اللائحة التنفيذية»..موقف الجراجات بـ قانون التصالح في مخالفات البناء

قرار عاجل من الحكومة لتفعيل قانون التصالح.. وعزل عدد من الموظفين

النائب إيهاب منصور يكشف عدد المخالفات في التصالح

وأوضح النائب إيهاب منصور ، خلال استضافة رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الاعلامي سيد علي، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، انه فيه حال كان هناك مخططات وتغيير استخدام يمكن التصالح في هذه الحاله بشرط ان يكون الاستخدام لا يتعارض مع الاستخدامات المصرح بها كشفا عن العدد المخالفات اكثر من 5 مليون مخالفه حيث انه طبقا للاحصاء فان عدد المخالفات منذ 2000 حتى 2018 ينص على ان بعد المخالفات التي رصدت في هذه الفترة حوالي مليون و 800 الف 70% منهم دون ترخيص من الاساس حيث يوجد الكثير من العقارات التي لا تمتلك اي ترخيص بأي شكل.

النائب إيهاب منصور يكشف سبب تعميق الفساد

واضاف النائب إيهاب منصور، ان غياب المجالس المحليه في القرى والمراكز على مستوى محافظه الجمهوريه كان سبب في تعميق وتسهيل الفساد في المحليات ماده الى الكثير من المخالفات حيث ان كميه المخالفات التي تمت بعد 2011 كانت كبيره للغايه وهو رقم متضاعف كشفا ان هناك كانت اشكاليه حول اليات وطرق الانتخاب مع القانون نفسه حيث راى النواب انه يمكن ان يتم فصلهم ويكون عباره عن قانونين بينهما قانون يخص الاليات والانتخابات وقانون يخص القانون نفسه.

النائب إيهاب منصور: لابد من رقابة محلية على المجالس

وشدد النائب إيهاب منصور، على انه يجب على الحكومه ان يكون هناك رؤيه وتدعيم الرقابه بشكل جاد في وجود رؤيه لتدعيم الرقابه وذلك عن طريق جهاز تفتيش يكون له قوام في مصر مطالبا الحكومه بان يضع رؤيه في الموازنه الجديده لدعم جهاز الرقابي وهو ما سوف يوفر اضعاف بالرغم من الانفاق على هذا الجانب مشدده على ان الرقابه على المجالس المحلية، مطالبا بوجود رقابة شعبية مختلفه عن الرقابه التي تمارسها اجهزة الرقابة الادارية او اجهزة المعلومات كاشف على ان من المتوقع ان يصدر القانون خلال اسبوع لان هناك بوادر من خلال الحوار الوطني الدائري الذي بدا العمل و وضع هذا القانون على طاوله المناقشات ولذلك لا يوجد ما يمنع أن يتم اجراء انتخابات مجالس محلية في وقت قريب.