النائب أحمد القناوي: موقف الدولة المصرية واضح منذ بدء الصراع على قطاع غزة

 قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موقف الدولة المصرية واضح منذ بدء الصراع على قطاع غزة، وترفض بشكل واضح وصريح مخطط تهجير الشعب الفلسطيني. 

النائب أحمد القناوي: موقف الدولة المصرية واضح منذ بدء الصراع على قطاع غزة

وأوضح النائب أحمد القناوي في تصريح خاص لـ تحيا مصر، أن رفض مخطط تهجير الشعب الفلسطيني موضع اتفاق من القيادة السياسية وكافة القوى الوطنة المختلفة، ورأينا في السابق نزول الشعب المصري إلى الميادين لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري وكذلك القضية الفلسطينية. 

النائب أحمد القناوي: الدولة المصرية لن تشارك في جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني

وأشار نائب التنسيقية، أن الدولة المصرية لن تشارك في جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، موضحًا ان كافة الشائعات التي تحيط بالدولة المصرية هدفها الوحيد هو زعزعة الأمن والاستقرار.

نائب التنسيقية أحمد القناوي لـ تحيا مصر: ضرورة مناقشة «انتخابات المحليات وتعديلات قوانين الأحزاب» بجلسات الحوار الوطني

النائب أحمد القناوي لـ تحيا مصر: استقالة الحكومة الحالية ضرورة.. ويؤكد: «عايزين الجديدة بطابع سياسي واقتصادي»

وقد أعلن ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 . وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.