النائب محمود القط: القضية الفلسطينية هي قضية القضايا بالنسبة للدولة المصرية
ADVERTISEMENT
قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا بالنسبة للدولة المصرية، مشيرًا أنه يجمع بين الدوليتن العديد من العوامل المشتركة على سبيل المثال: الحدود بين البلدين والإرث التاريخي الكبير الذي يجمع بين مصر وفلسطين، وكذلك الإلتزام الأدبي الذي يفرضه الشعب المصري على نفسه دون إجبار من أحد على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإعادة أرضه مرة آخرى، وأن ينعم بحياة آمنة ومستقرة مثله كمثل باقي الشعوب الآخرى.
النائب محمود القط: الدولة المصرية من أوائل الدول التي حاربت من أجل القضية الفلسطينية
وأوضح النائب محمود القط، في تصريح خاص لـ تحيا مصر، أن الدولة المصرية من أوائل الدول التي حاربت من اجل القضية الفلسطينية، موضحًا أن السلطات الإسرائيلية تجدد أهدافها وهدفها الجديد هو سيناء، وأن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أحد أهم الأهداف الرئيسية للكيان الصهيوني.
النائب محمود القط: موقف الدولة المصرية واضح منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
وأكد النائب محمود القط، أن الدولة المصرية موقفها واضح منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا انها تسعى للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وهو داخل آرضه وليس خارجها، وأن العدو الإسرائيلي يسعى لنقل الأزمة إلى الأراضي المصرية.
النائب محمود القط: الدولة المصرية استطاعت تغيير الرأي العالمي تجاه القضية الفلسسطينية
وأشار نائب التنسيقية، أن الدولة المصرية استطاعت تغيير الرأي العالمي تجاه القضية الفلسسطينية، موضحًا ان كافة شعوب العالم اليوم تتظاهر من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
النائب محمود القط: الدولة المصرية تقف على قلب رجل واحد لإنهاء المأساة الإنساينة الذي يشهدها قطاع غزة
واختتم: أن الدولة المصرية تقف على قلب رجل واحد لإنهاء المأساة الإنساينة الذي يشهدها قطاع غزة في الوقت الحالي، وذلك للحفاظ على الأمن القومي المصري، وكذلك الحفاظ على القضية الفلسطينية، مؤكدًا ان تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه يؤكد على تصفية القضية الفلسطينية.
وقد أعلن ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 . وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.