حماة الوطن يدعم التحركات المصرية أمام العدل الدولية لكشف الممارسات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني

أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، دعمه للتحركات المصرية من أجل كشف الممارسات الإجرامية الإسرائيلية منذ 1967 في الأراضي الفلسطينية، من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية.

حماة الوطن يدعم التحركات المصرية أمام العدل الدولية لكشف الممارسات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني

وأكد الحزب في بيانه الذي رصده موقع تحيا مصر، أن هذا التحرك يأتي في وقت شديد الأهمية وبالغ الحساسية، لاسيما في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي، ومواصلة الاعتداءات غير الإنسانية على قطاع غزة ورفح، دون الالتفات لأي توصيات من شأنها وقف إطلاق النار.

حماة الوطن: لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية يؤكد موقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية 

وأشار حماة الوطن، إلى أن هذا التحرك أمام محكمة العدل الدولية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الموقف المصري الداعم على مر التاريخ للقضية الفلسطينية، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال.

ويتوقع حزب حماة الوطن، أن يكون لهذا التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية، نتائج إيجابية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والقضاء على محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يطالب بمدن صناعية صديقة للبيئة

رئيس برلمانية حماة الوطن في البرلمان يوافق على قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات..فيديو

رئيس هيئة الاستعلامات: مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية

وقد أعلن ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 . وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.