رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية لـ تحيا مصر:مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون فاضحة للكيان الصهيونى

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الخطوة التى شرعت فيها الدولة المصرية بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967  وتقديم مصر مذكرة للمحكمة بجانب تقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم. قائلا:"خطوة هامة وتصعيدية".

أيمن أبو العلا:تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية خطوة هامة وتصعيدية

جاء ذلك فى تصريحات لموقع تحيا مصر مؤكدًا على أن الدولة المصرية تواصل جهودها على كافة المستويات لفضح الاحتلال الصهيونى أمام العالم أجمع وما يقوم به من تجاوزات فى حق الشعب الفلسطينى، مؤكدًا على أن التواجد فى محكمة العدل الدولية من أجل مواصلة فشح الاحتلال حتى يكون العالم مطلع على ما يتم من مجازر بحق الفلسطينين على مدار التاريخ.

 أيمن أبو العلا:الخطوات الدبلوماسية من شأنها أن تشكف ما مارثه الاحتلال الصهيونى من تضليل على مدار الفترة الماضية

النائب محمد عمارة يُشيد بمبادرة إبدأ بمناقشات الشيوخ ..ويؤكد: نحتاج لاستراتيجية وطنية

قادمة من دولة عربية.. الجيش الأردني يحبط عملية تهريب مخدرات وسقوط قتلى

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إلى أن مثل هذه الخطوات الدبلوماسية من شأنها أن تشكف ما مارثه الاحتلال الصهيونى من تضليل على مدار الفترة الماضية أمام المحكمة وتقديم أكاذيب وبالتالى وجود مصر وتقديمها للمذكرات التى تكشف هذه الأكاذيب ضرورة مهمة وأمر كاشف وضاغط على الكيان الصهيونى لما ارتكبه من من مجاوز وخروج عن القانون طوال السنوات الماضية.

موقف مصر واضح من عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما

النائب محمد عمارة يُشيد بمبادرة إبدأ بمناقشات الشيوخ ..ويؤكد: نحتاج لاستراتيجية وطنية

قادمة من دولة عربية.. الجيش الأردني يحبط عملية تهريب مخدرات وسقوط قتلى

وأكد النائب أيمن أبو العلا على أن موقف مصر واضح من عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.