خطوة تصعيدية.. رئيس حزب العدل لـ تحيا مصر: لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية يؤكد موقفها الرافض لمخطط التهجير والداعم للأشقاء

ثمن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب، تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وترافعها أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مشيرًا إلى أنها خطوة تصعيدية ومهمة لتأكيد موقف مصر من رفض الممارسات الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بالعدوان على الشعب الفلسطيني، أو مخطط التهجير.

عبد المنعم إمام: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية

وقال "إمام" ـ في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر ـ أن تلك الخطوة ترد على الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، فيما يتعلق بمشاركة مصر في جريمة تهجير الشعب الفلسطينية، كما تؤكد في الوقت نفسه أن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية سواء على حسابها أو على حساب أي دولة أخرة.

مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية

وزير العدل الفلسطيني: نقدر موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والحيلولة دون التهجير

رئيس حزب العدل: الهطوة تشكل ضغطا على إسرائيل

وشدد رئيس حزب العدل، أن هذه الخطوة تشكل ضغطًا على الاحتلال الإسرائيلي، وما قامت به مصر أحد الكروت للضغط على الاحتلال، كما أن لديها كروت آخر سوف تستخدمها في التوقيت المناسب.

هذا وتشارك مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

مصر تلجأ لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أن مصر قد قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الافعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.