لمواجهة السوق السوداء.. اقتصادية الشيوخ تبحث غدا اقتراح النائب أكمل نجاتي حول إصدار عملة وطنية رقمية
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، اجتماعا غدا الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن "إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري".
وخلال تصريحات للنائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بـمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد إن البنك المركزى أصدر تقريرا عام 2021 تضمن إجراءات الشمول والاستقرار المالي، وكان من بينها إصدار عملة وطنية رقمية، وذلك وفقا للتوجه العالمي للبنوك المركزية، مشيرا إلى أنها أداة من أدوات الاستقرار الشفافية المالية التي تعمل على التحكم في تداول العملة وتغييرها من محلية لأجنبية.
النائب أكمل نجاتي: إصدار عملة وطنية رقمية هدفه مواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية
وأشار النائب أكمل نجاتي، في تصريحاته التي يرصدها تحيا مصر، إلى أن ذلك سيكون جزءا مهما في مصر لمواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية، موضحا أن ظهرت موجة خلال العشر سنوات الماضية، باستثمار المواطنين في العملات المشفرة كالبيتكوين والتي لا تصدرها البنوك وفيها رقابة، وحدثت بها سرقات ونصب دولي، لكن العملة الرقمية آمنة وتمنع تزوير العملة.
الشيوخ يبحث تحديات ومعوقات الصناعة الوطنية
هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب تيسير مطر بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة و نقص العملة الأجنبية.
وأكد النائب تيسير مطر، في كلمته أمام الجلسة العامة، على ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة، موضحا أنه بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها ( إبدا) والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الأجمالي، إلا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الأزمات العالمية الحالية - التي قد تعوق أهدافها المنشودة وأبرزها غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا إذا انه في الوقت الراهن تقصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
و أضاف عضو مجلس الشيوخ: غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها السوق العمل المهني، و ارتفاع تكلفة الطاقة.
وتطرق مطر، إلى تحديد السياسة المالية ( تأمينات - ضرائب بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة، داعيا إلى أهمية تشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.