جلسة تاريخية.. العدل الدولية تنظر فى شرعية احتلال إسرائيل لفلسطين

تبدء محكمة العدل الدولية، غداً الاثنين، الاستعداد للنظر فى شرعية  احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية  لمدة 57 عاماً والتى يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. ويأتي هذا بعد قضية سابقة رفعتها جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل واتهماتها بارتكاب إبادة جماعية فى قطاع غزة وطالبت من المحكمة بضرورة إصدار قرار وقف إطلاق النار.

العدل الدولية تنظر فى شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

ووفق تقارير إعلامية، والتى رصدها موقع  تحيا مصر ستستمر جلسات الاستماع لمدة 6 أيام فى محكمة العدل الدولية بمشاركة غير مسبوقة من الدول والتى تركز على استمرار احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. 

ويذكر أنه فى عام 2004 كانت محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا بشأن فلسطين، نتج عنه رأي قانوني كان بمثابة حكم، وكان متعلّقاً بشأن بناء إسرائيل للجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها.

وأعلنت محكمة العدل الدولية آنذاك، بأن بناء الجدار الفاصل ينتهك القانون الدولي وأن على إسرائيل تفكيكه وتقديم تعويضات عن الأضرار المتكبدة من جراء بنائه. ولكن إسرائيل تجاهلت الحكم.

الجدير بالذكر، أن هذه القضية التي ستنظر فيها المحكمة غداً لا علاقة لها بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا مؤخرا ضد إسرائيل وتتهمها بها بالإبادة الجماعية. والتي سيصدر حكم بشأنها قريباً.

العدل الدولية تبدأ عقد جلسات علنية بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

جنوب إفريقيا تقدم طلبا عاجلاً لمحكمة العدل الدولية لمنع اجتياح إسرائيل رفح

انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب رأي استشاري قانوني من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر عام 2022 حول التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة الأسبوع المقبل عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بشأن ما وصفته بعدم امتثاله لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى تهجير غالبية سكان غزة واستشهاد 28775 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 68552 آخرين حتى الآن.

وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءا من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانونا للدول.

وفي ديسمبر عام 2003، كانت الجمعية العامة قد طلبت فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة فيما يتعلق ببناء الجدار العازل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لتقر المحكمة في يوليو 2004 أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بنيت.

يذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضيا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.