«لجذب المزيد من الاستثمارات»..إسكان الشيوخ تناقش اقتراح برغبة بشأن النهوض بصناعة الطيران
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق نصير، بشأن النهوض بصناعة الطيران لجذب المزيد من الاستثمارات، بالاشتراك مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مع مكتبي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور ممثلي الحكومة.
«لجذب المزيد من الاستثمارات»..إسكان الشيوخ تناقش اقتراح برغبة بشأن النهوض بصناعة الطيران
وتشهد الجسلة العامة للمجلس اليوم مناقشة طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء، لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن "استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـي مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـي توطين صناعات وسائل النقـل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".
استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـي مصـر على طاولة الشيوخ اليوم
وقال النائب في طلب المناقشة الذي يرصده تحيا مصر، أن قطاع النقل في مصر يخوض سباق تاريخي لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مضيفا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف: رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق. ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية.
استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـي مصـر على طاولة الشيوخ اليوم
وطالب عضو مجلس الشيوخ، استيضاح استراتيجية محددة معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائي وإحلال وتجديد أسطول النقل العام، والنقل البحرى والموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي و حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في 13/6/2022 بالإضافة إلى دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.