النائب مدحت الكمار: التهجير جريمة إنسانية ومصر ترفضها بالمطلق وضرب رفح سيكون نقطة تحول

حذر النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، دولة الاحتلال الإسرائيلي من مغبة السير في مخطط التهجير واستهداف رفح على الحدود المصرية بعملية اجتياح بري كبير، قائلا: ذلك سيكون نقطة تحول في الصراع على حد قول الرئيس الفرنسي ماكرون وسيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة برمتها.

مصر لا يمكن أن تشارك في جريمة التهجير

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بموقف مصر المعلن رسميا بالرفض التام للتهجير. فمصر لا يمكن أن تشارك في جريمة التهجير أو تتخذ خطوات توحي بذلك أو الموافقة عليها وفق بيان رسمي مصري أعلنه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وشددت عليه من قبل مرارا وزارة الخارجية.

وقال عضو مجلس النواب، إن موقف مصر الثابت والذي لم يتغير هو رفض التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر بالعالم، فالتهجير جريمة إنسانية ومصر لن تكون شريكة في هذه الجريمة بأي شكل، وستقف بكل الوسائل الممكنة من أجل إجهاض هذا المخطط، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في أرضه، وأن ينال أبسط حقوقه في اقامة دولته المستقبلة.

الرئيس السيسي وماكرون يحذران من خطورة أى تصعيد عسكرى فى رفح

اللواء نصر سالم يكشف تفاصيل إنشاء مصر لمنطقة لوجستية في رفح

فضح أكاذيب الاحتلال الاسرائيلي والحصار والتجويع

ونوه النائب، بجهود مصر والتي عملت منذ إندلاع الأزمة الحالية، على توضيح الأزمة للكثير من دول العالم، وفضح أكاذيب الاحتلال الاسرائيلي والحصار والتجويع الذي تمارسه على مدار الشهور الماضية من أجل دفع السكان للنزوح، وجريمة الابادة الجماعية لسكان القطاع.

واختتم النائب مدحت الكمار، قائلا: على الحكومة الإسرائيلية ان توقف عدوانها عند هذا الحد، وتفتح بابا لإعادة اعمار غزة وتدفق المساعدات الإنسانية والتفاوض لحل الدولتين وهذا هو المسموح به عربيا واسلاميا ودوليا.

مصر تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.

وأكد رشوان، في تصريحات رصدها موقع تحيا مصر، على أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.