«تشمل الأجانب بشروط »..مزايا جديدة بقانون المسنين لمن تخطى الـ 65 فما فوق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على سريان قانون حقوق المسنين على من بلغ سن الـ65، على أن تسري أحكامه على كل مصري، والحاصلين على إقامة قانونية بمصر.

مزايا جديدة بقانون المسنين لمن تخطى الـ 65 فما فوق 

وتنص المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية.

كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.

كما نصت المادة الثانية على أنه: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وتنص المادة الثالثة على انه: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مزايا جديدة بقانون المسنين لمن تخطى الـ 65 فما فوق 

وجاء في الباب الأول، أحكام عامة، المادة 1 النص على ان: يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

كما تنص المادة 2 على: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون، بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1.المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

2. المسن الأولى بالرعاية: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

3. الأسرة: الزوج أو الزوجة، الأولاد، الأحفاد، الإخوة.

4. الحماية الاجتماعية: مجموعة متكاملة من التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسن الأولى بالرعاية بما يضمن له حياة كريمة.

5. الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.

مزايا جديدة بقانون المسنين لمن تخطى الـ 65 فما فوق 

6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن:كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة ومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.

7. التأهيل المجتمعي: استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع، وتقوم على تأهيل المسن وتمكينه من ممارسة حقوقه وحرياته ودمجه وإتاحة فرص متكافئة له في المجتمع من خلال تضافر جهوده وجهود أسرته وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.

8. بطاقة المسن الأولى بالرعاية: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات المسن.

9. خدمة مرافق المسن:خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا، ومعتمدين من الوزارة المختصة،يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يوجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.

إعفاءات لبعض المسنين من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية.. تعرف عليها

بعد الموافقة نهائيا.. 21 التزاما لوحدات الجهاز الإداري بالدولة لحماية حقوق المسنين بالقانون الجديد

10. الاستغلال: تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن.

11. الإساءة: سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن، كالحرمان من الطعام أو الدواء، أو الاعتداء اللفظي، أو المادي أو تقييد الحرية.

12. الإهمال: التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسن، إلى الحد الذي قد ينتج عنه ضرر.

13. الصندوق: صندوق رعاية المسنين.

14. المجلس: مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين.

15. الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.

16. الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي.