طرح وثيقة استراتيجية الاقتصاد على مائدة الحوار الوطني انطلاقة اقتصادية قوية للمستقبل عبر سياسات واضحة

تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطني اهتماما كبيرًا، وسط ترقب من الجميع  خطة مسار المرحلة الثانية من الحوار، لاسيما وأنه يبدأ بمناقشة قضايا الاقتصاد، نظرًا لكافة التداعيات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي، وجاءت تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستئناف جلسات الحوار الوطنى بقضايا الاقتصاد، وذلك وسط حضور كبير من كافة الخبراء في مختلف المجالات والمتخصصين من كل الاتجاهات، وذلك للخروج بأطروحات ورؤى ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل تكون قابلة للتنفيذ في أقرب وقت. 

الحكومة لاعب رئيسي في تنظيم جلسات الحوار الوطني 

كما تشهد جلسات الحوار الوطنى في مرحلته الثانية على مشاركة الحكومة في كافة الجلسات، لأنها اللاعب الرئيسي في تنظيم الجلسات وتسهيل التواصل بين الأطراف المختلفة. 

 وثيقة استراتيجية الاقتصاد أحد أهم الأوراق على مائدة الحوار 

وسيتم طرح وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، كأحد أهم الأوراق على مائدة الحوار في مرحلته الثانية، وذلك بعد أن تلقاها مجلس أمناء الحوار الوطني من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

النائب فرج فتحي: مصر تتعرض لحملة أكاذيب للتشكيك في جهودها لدعم القضية الفسطينية

علاء عبد النبي يحذر من الشائعات ويؤكد دعمه للموقف المصرى ررفض تهجير الفلسطينيين

التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)

وتضمنت التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030) ثمانية توجيهات كالتالي :
1) تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2) تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5) مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6) دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.

7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8) دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.

النائب أحمد دياب: طرح وثيقة استراتيجية الاقتصاد على مائدة الحوار ستساهم في الخروج بحلول قابلة للتنفيذ

وفي سياق متصل، قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن استئناف جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية جاءت في توقيت دقيق وهام للغاية، لاسيما وأن المرحلة الثانية ستبدأ بمناقشات قضايا الاقتصاد. 
وأضاف النائب أحمد دياب، أن طرح وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030» على مائدة الحوار ستساهم في الخروج بحلول قابلة للتنفيذ، خاصة وأنها مخصصة للأوضاع الاقتصاية. 

الشيوخ يناقش غدا التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية

النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات

النائب جمال أبو الفتوح: طرح وثيقة استراتيجية الاقتصاد على مائدة الحوار فرصة قوية لتكامل كافة الجهود

وفي سياق متصل، قال النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030»، ستكون أحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الآولى، بمثابة فرصة قوية لتكامل كافة الجهود للتوصل إلى حلول وأفكار غير تقليدية. 
وأوضح النائب أبو الفتوح، أن تلك الوثيقة  تستهدف وضع مصر ضمن الاقتصاديات الأسرع نموًا والأكبر على مستوى العالم، وتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.