الحوار الوطني وقضايا الاقتصاد..هل يكون مدخلا لحل الأزمة الاقتصادية؟
ADVERTISEMENT
يقع الملف الإقتصادي على رأس أولويات جلسات المرحلة الثانية من الحوار، ويؤكد المشاركون في الحوار الوطني أن الدعوة إلى حوار وطني اقتصادي عميق سيؤدي إلى التوصل إلى رؤى اقتصادية أكثر دقة وليس مجرد أطروحات غير قابلة للتنفيذ، حيث سيتم مناقشة تلك الرؤى مع الخبراء والمتخصصين للخروج بأجندة حقيقة سريعة.
تستأنف جلسات الحوار الوطني في وقت دقيق
تعقد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى في وقت حذر فيه سياسيون وخبراء اقتصاديون من استمرار تعقد البعض والصراع وتنامي الازمات في منطقة الشرق الاوسط، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدوا أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كافة التحديات الإقليمية والتعاطي معها بإيجابية.
الدولة المصرية تسير وفق خط واحد عنوانه "البناء والتعمير"
ووفقًا لحديث بعض الخبراء فإن مصر تسير وفق خط واحد، منذ عام 2013 عنوانه البناء والتعمير، فعلى الرغم من الازمات الإقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي لا يوجد مشروع للبناء توقف العمل فيه، لاسيما وكافة التحديات التي تحيط بالأمن القومي المصري من كافة الإتجاهات.
سمير صبري: المرحلة الآولى من الحوار الوطني ركزت على تقديم مقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي
ومن جانبه، قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، إن المرحلة الآولى من الحوار الوطني ركزت على تقديم مقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي ومن ثم للحكومة للتنفيذ والبرلمان، إذا تطلبت تشريعات، مؤكدًا يجب أن يكون هناك أفكار عاجلة للأزمات الإقتصادية التي تمر بها مصري في الوقت الحالي، خاصة بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حوار وطني اقتصادي.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، أن الأزمة الاقتصادية العالمية لها مردود كبير وواضح على الدولة المصرية، مؤكدًا أن 90% من الأسباب الحقيقية وراء تدهور الأوضاع في الاقتصاد المصري آتية من الخارج، والإقتصاد المصري كان يسير بخطى ثابته ويحقق معدل نمو كبير إلى أن أتت جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ختامًا بالحرب الإسرائيلية على غزة وما يحدث في البحر الأحمر.
الدكتور سمير صبري: الحوار الوطني سيعمل في المرحلة الحالية على وضع حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية
وأكد الدكتور سمير صبري، أن المرحلة الحالية ستكون للمشكلات الآنية والحلول العاجلة لها، موضحًا أن هناك سياستين للسياسة الاقتصادية وهما: السياسة المالية والسياسة النقدية.
مقرر لجنة الإستثمار بالحوار الوطني: الفترة الحالية تتطلب التعجيل بإتاحة الفرصة الكبيرة للقطاع الخاص
وطالب سمير صبري، بتعجيل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا عندما اقترحت الوثيقة كانت بادرة أمل وشجعت كافة المستثمرين سواء عرب أو أجانب أو مستثمرين مصريين، ولكن وجه لها انتقاد بسبب تنفيذها بشكل بطئ.
وفي نفس السياق، قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحكومة كانت تتعامل مع المحور الإقتصادي باحترافية وذكاء أكبر عن باقي المحاور الآخرى، مشيرًا أن حضور الحكومة في بعض جلسات الحوار الوطني كان جيدًا.
أيمن محسب: الحوار الوطني أثر بشكل كبير في القرارات الاقتصادية للحكومة
وأوضح النائب أيمن محسب، أن الملف الإقتصادي هو العقبة الحقيقة أمام الحكومة في المرحلة الماضية والفترة الحالية، مشيرًا أن الحوار الوطني أثر بشكل كبير في القرارات الاقتصادية للحكومة.
وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، نحن بانتظار تغيير سياسات الحكومة، موضحًا أن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) التي طرحتها الحكومة تؤكد ولآول مرة عن سير الحكومة بخطة مسبقة وموضحة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
