مساعد وزير الخارجية الأسبق: هناك مرحلة جديدة في العلاقات المصرية التركية

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن زيارة الرئيس التركي  رجب طيب أردوغان إلى مصر هو مرحلة جديدة في العلاقات المصرية التركية.

السيسي: أتطلع لزيارة تركيا أبريل القادم.. ونسعى لزيادة حجم التبادل التجاري لـ 15 مليار دولار

أحمد موسى يعلق على زيارة أردوغان: معنديش مشكلة مع تركيا.. ومصلحتنا مع بلدنا

السفير محمد حجازي يكشف عن موعد انعقاد مجلس الأعمال المصري التركي في أنقرة

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق ، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج على مسؤوليتي من تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن الزيارة التركية إلى مصر هي زيارة تقود العلاقات إلى ناحية جديد مبنيه على الثقة المتبادلة بين البلدين، واحترام كل الطرف للطرف الاخر وعدم التدخل في الشان الداخلي كأساس لانطلاق افاق جديدة للعلاقات مبنية على البعد الاستراتيجي، كما أن مجلس الأعمال المصري التركي من المقرر أن مجلس أعماله في أنقرة في أبريل القادم في جلسته الأولى، حيث قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي المجلس الاستراتيجي هو تاسيس لابعاد استراتيجيه للعلاقات في مساراتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية والامنية والعسكرية، وهو أعلى من أن يكون مجلسا للاعمال وابعد من ذلك بكثير وهو مجلس للعلاقات الاستراتيجية يدير ملفات العلاقات على افق التطابق والتفاهم والانجاز المشترك لمصلحه الدولتين وشعبين ولمصلحه الاستقرار الاقليمي.

السفير محمد حجازي: يكشف حجم التبادل التجاري بين البلدين

واشار السفير محمد حجازي، الى ان المثابرة و الثقه لدى القيادة المصرية والتي تتعامل بالملفات بثقل وحكمة واتزان وادراك للبعد الاستراتيجي المؤمن بأن العلاقات المصرية التركية هي علاقات تاريخية وثقافية وضاربة بجذورها فسمحت لاطر العلاقات الناجحه كالتجاره والاستثمار للتدفق الى ان وصلت في عام 2022 الى 6 مليار دولار وفي نفس الوقت وصلت الى 10 مليار دولار ويستهدف الرئيسان وصولها الى 15 مليار دولار.

السفير محمد حجازي يكشف حجم الاستيراد التركي للغاز المصري

واكد السفير محمد حجازي، على ان مصر كانت تدرك ان هناك اسس يرتضيها المجتمع الدولي وتطالب بها مصر وفقا لقواعد القانون الدولي حتى عندما تم ترسيم الحدود مع دوله اليونان نالت مصر شكر وتقدير الجانب التركي، حيث تركت مصر النقاط المرتبطة بمواجهة الجزر اليونانية لمناطق التخوم البحرية التركية علامة على أن مصر دولة تنظر دوما لقواعد القانون الدولي حتى في ظل الخلافات الذي كان قائما بين مصر وتركيا الذي لم يتجاوز قطر العلاقات التي كانت ستنشئ مستقبلا لمصلحه الاجيال وما حدث عندما قدمت مصر الاتفاقات قانونيا مع الجانب اليوناني لترسيم الحدوديه راعى المصالح التركيه ودائما مصر تدعو الى حتى في منطقه غاز شرق المتوسط الى الهدوء والاستقرار واستفاده كل الدول من مصادرها ومواردها وفقا لقواعد القانون الدولي للبحار ووفقا لقواعد القانون الدولي واصبحت منطقه غاز المتوسط الىمنطقه الجزمه متبادله للعلاقات.