عقوبة تزوير بطاقة المسنين...مجلس النواب يقر السجن المشدد وغرامة 10آلاف جنيه

تضمنت عقوبة تزوير بطاقة المسنين من مشروع قانون حقوق المسنين الذي انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، منه بالموافقة النهائية علىه اليوم، عقوبات رادعة لمن يمارس أى شكل من أشكال التزوير فى البطاقات الخاصة بالمسنين والمنتظر أن يتم إصدارها مع دخول القانون حيز التنفيذ حيث سيكون الحق لكل من كان سنة 65عاما الحصول على بطاقة خاصة به تتضمن أحقيته فى الاستفادة من الإمتيازات والحقوق المقررة للمسنين ومن ثم من يعمل على تزوير هذه البطاقات ستطبق عليه العقوبات.

عقوبة تزوير بطاقة المسنين تصل للسجن المشدد بعد موافقة مجلس النواب 

العقوبات الخاصة بتزوير بطاقات المسنين كما تضمن القانون جاءت وفقا للمادة (45)  بأن يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير وأيضا تطبق ذات العقوبة كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها، ومن ثم السجن المشدد سيكون مصير كل من مارس أى شكل من أشكال التزوير على بطاقة المسن الأولى بالرعاية.

بجانب عقوبة تزوير بطاقة المسنين تضمن مشروع قانون حقوق المسنين أيضا بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن وإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

البرلمان يوافق نهائيا علي قانون حقوق المسنين

لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.. البرلمان يحيل عددا من تقارير الاقتراحات والشكاوي للحكومة

مشروع قانون حقوق المسنين بجانب ردع التزوير نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في قانون المسن وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية بالمخالفة أيضا لأحكام مشروع قانون حقوق المسنين.

عقوبات رادعة بمشروع قانون حقوق المسنين بعد موافقة مجلس النواب 

مشروع قانون حقوق المسنين تم تقديمه من الحكومة للبرلمان إلتزاما بالنص الدستورى الخاص بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين،   لكي يمنح المسنين حقوقاً عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

«دعيت عليكم» رئيس النواب يداعب الأعضاء ..والبرلمان يرفض إعفاءات مراكز الشباب بمشروع قانون حقوق المسنين

أخبار مجلس النواب | ملفات مهمة أمام اللجان النوعية بالنواب.. اقتصادية النواب تواجه وزير التموين بشأن ضعف أداء تفعيل آليات الرقابة على الأسواق..ووزير السياحة يشرح خطط الوزارة حول كيفية دعم قطاع السياحة

مشروع قانون حقوق المسنين الذى وافق عليه مجلس النواب يستهدف أيضا حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها مع تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم مع النص صراحة على أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى. مع توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.