لجنة حقوق الإنسان بالنواب تؤكد أهمية التواصل مع برلمان الاتحاد الأوروبى

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة مع السفير خالد عمارة - مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بحضور الدكتور أيمن ابو العلا والنائب محمد عبد العزيز وكيلي اللجنة والنواب  عبد النعيم حامد، ماهيتاب عبد الهادي، نانسي نعيم، محمود عصام، دعاء عريبي، فاطمة سليم، أحمد خليل خير الله، وكريم السادات، ذلك  لمناقشة جهود وزارة الخارجية ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لتوثيق الجرائم الإسرائيلية للحرب على غزة، وآخر المستجدات على الساحة الدولية.

لجنة حقوق الإنسان بالنواب تؤكد أهمية التواصل مع برلمان الاتحاد الأوروبى

وأكدت اللجنة على أهمية التواصل البرلماني بين لجنة حقوق الانسان وبين أعضاء لجان حقوق الإنسان واللجان المعنية بالبرلمانات الأوروبية وبرلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمانات متعددة الأطراف لمزيد من تنسيق الجهود بما يخدم السياسة الخارجية البرلمانية القائمة على حفظ الامن الدولي واستقرار الشرق الأوسط ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.

وفي وقت سابق، قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يأتي متماشيا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك الدستور المصري.

طارق رضوان: مشروع قانون حقوق المسنين يرسخ المحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس 

وأشار إلى أن هذا التشريع يرسخ للمحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات التي تسهل عمل السلطة التنفيذية في شأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وعن الانتقادات التي يتم توجيهها إلى مصر بسبب ملف حقوق الإنسان، قال النائب طارق رضوان: أدعو هذه المنظمات إلى ضرورة متابعة ما يجري حاليا من تطور في هذا الملف.

أهداف مشروع  قانون حقوق المسنين 

أهم أهداف مشروع القانون المعروض ما يلي:

1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.

2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.

3- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم ، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

5- يٌمنح المسن اعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.

7- اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.