تدخل للصلح| محاكمة حداد تخلص من شاب في دار السلام اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم بقتل شاب في دار السلام لتدخله للصلح بين الحداد القاتل وأهله.

مع أخرين حكم عليهم| محاكمة متهم بالتخلص من شخصين وترويع المواطنين بالمطرية

تأجيل محاكمة المتم بحرق جاره في الدقهلية لجلسة 5 مارس

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالى الصعيدي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة في القضية رقم 12036 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دار السلام المقيدة برقم 1711 لسنة 2023 كلي حلوان الكلية قيام المتهم «جمال.م»، 28 سنة، حداد، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل وآخر مجهول المجني عليه سيد محمد عمدًا مع سبق الإصرار بأنه لما بينه وبين الفقيد أهليته من خلاف سابق، اتخذ إنهاء هذا الخلاف ساترًا لإشباع حاجته المالية وارتئي سبيله في ذلك بالحصول من المجني عليه على ما هو ليس من حقه ظنًا منه أن العطايا كبيرة وأن حالته يسيرة راغبًا في إزهاق روحه إذا ما رفض أن يستجيب لطلبه فعقد العزم وبيت النية المصممة على ذلك ونسج لذلك مخططًا شيطانيًا وأعد سلاح ناري وذخائر وتوجه بحثًا عنه كوحش ضار فلما تيقن مكان تواجده قصده حيث كان، وما إن ظفر به حتى أمطر جسده بوابل من الأعيرة النارية عازمًا قتله وقام شريك المتهم «مجهول» بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض التي أحدثت إصابته، ما أودى بحياته.

عقوبة التحرش في مكان العمل

ونصت المادة 309 مكرر ب «تكون عقوبة التحرش في مصر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما اليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة».

اثبات جريمة التحرش في القانون المصري

ويتم إثبات التحرش في مصر 2024 بأنه أي شخص يتركب فعلا غير أخلاقيا أو موحيا جنسيا أو يدلى بتعليقات جنسية صريحة من أجل مضايقة أو إزعاج شخص آخر، وصور التحرش تكون جسديا ولفظيا ومرئيا وعبر الإنترنت، حيث يمكن إثبات التحرش من خلال تقديم شهود أو من واقع الكشف الطبي أو كاميرات المراقبة أو تقديم رسائل أو مكالمات هاتفية تثبت ذلك، حيث يتوجه ضحية التحرش إلى قسم الشرطة لعمل محضرا ثم تقديم شكوى للنيابة العامة لرفع دعوى جنائية ضده.