وزيرة التضامن رداً على البرلسي: هناك مؤسسات لرعاية المسنين مجانية بإجمالي تكلفة 30 ألف جنيه في الشهر للمسن

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، أن هناك مؤسسات لرعاية المسنين مجانية بإجمالي تكلفة 30 ألف جنيه في الشهر للمسن، ولكن مراعاةً لبعض المعايير في إصدار التراخيص ومراعاة جودة الخدمة فإن مبلغ 100 ألف جنيه ليس مبلغ ضخم، خاصة وأن الوزارة تتحمل تكلفة التراخيص لدور المسنين المجانية.

البرلمان يوافق نهائيا على ضم الأجانب لمشروع قانون حقوق المسنين

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع حقوق المسنين.. ونواب: يتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.. ويؤكدون: يعكس عظمة الدولة المصرية «صور وفيديو»

مطالبات بإعفاء المؤسسات التي تقدم الخدمة للمسنين مجانًا من الرسوم

جاء ذلك تعقيبا على اقتراح النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب اقتراح بإضافة جديده على المادة 10 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بإعفاء المؤسسات التي تقدم الخدمة للمسنين مجانًا من الرسوم، على أن يتم دفع الرسم المقرر في حال قررت المؤسسة تقديم الخدمة بمقابل.

ليكون النص: "يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية، من الوزارة المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي المشار إليه، ((وتعفى من الرسم المؤسسات التي تقدم الخدمة للمسنين مجانًا، على أن يتم دفع الرسم المقرر في حال قررت المؤسسة تقديم الخدمة بمقابل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء الأخرى).

النائب أحمد بلال: هناك عشرات الآلاف من الجمعيات والمؤسسات المشهرة يجب تشجيعها على العمل على رعاية المسنين

أمين سر تعليم النواب: قانون حقوق المسنين حق أدبي ومجتمعى وأخلاقي

الدكتور عصام خليل لـ تحيا مصر عقب تعيينه بمجلس الشيوخ: كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى..و«أتمنى أن أكون إضافة حقيقية»

وقال "بلال"، إن السبب في التعديل؛ أن هناك عشرات الآلاف من الجمعيات والمؤسسات المشهرة والتي يجب تشجيعها على العمل على رعاية المسنين، وهناك الكثير منها من يرغب في رعاية المسنين بشكل خيري ومجاني، وبالتالي فإن فرض هذا الرسم عليها قد يتسبب في إحجامها عن الدخول في هذا النشاط، وسيتحول الأمر للاستثمار فقط وتصبح هذه المؤسسات لمن استطاع أن يدفع فقط، لذا يجب النص في القانون على إعفائها وعدم ترك الأمر للائحة التنفيذية اتساقًا مع فلسفة القانون، وفي حال فرضها رسوم على المسنين يتم إلغاء الإعفاء وفرض رسم يتناسب مع ما تفرضه.