بعد طلب النائب محمود عصام..المساواة بين المسنين تثير جدل بمجلس النواب..صور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، نقاشا موسعا، حول فكرة المساواة بين المسنين فى مشروع القانون المعروض للمناقشة بالجلسة بشأن رعاية حقوق المسنين.

بعد طلب النائب محمود عصام..المساواة بين المسنين تثير جدل بمجلس النواب

بدأ النقاش، بطلب النائب محمود عصام موسى، إجراء تعديل فى البند 2 من المادة 3 بمشروع القانون، الذى ينص على: عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

 النائب محمود عصام يطالب باستبدال عبارة " المساواة القانونية" بعبارة " المساواة الفعلية"

وطالب النائب محمود عصام، باستبدال عبارة " المساواة القانونية"، بعبارة " المساواة الفعلية" الواردة في نص البند 2 من المادة 3 بمشروع القانون، ليصبح نص البند كالتالى: 

٢. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة القانونية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
وبرر عصام تعديله، بأن المساواة الفعلية بين المواطنين أمر يصعب تحقيقه إن لم يستحيل، نظرا لأن طبيعة البشر  تؤكد وجود اختلافات بين الناس، متابعا، كما نجد أن كافة القوانين والدساتير تتحدث دائما عن المساواة القانونية وهى المساواة في المراكز القانونية المتشابهة، نظرا لاستحالة تحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع، وهو أيضا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية.

 المساواه الفعلية أمر يتعذر تحقيقه

ومن جانبه طالب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاستماع إلى رأى اللجنة، ليعلن بدوره الدكتور عبد الهادى القصبى، أن بالفعل كما ذكر النائب محمود عصام، أن المساواه الفعلية أمر يتعذر تحقيقه، متابعا، لذلك نص مشروع القانون على لفظ السعى لتحقيق المساواة.

وأضاف، أما بالنسبة للمساواه القانونية، فهى مساواه مفترضة فى الأصل، وأيده رئيس المجسل فى ذلك.

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع حقوق المسنين.. ونواب: يتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.. ويؤكدون: يعكس عظمة الدولة المصرية «صور وفيديو»

وكان قد استعرض النائب عبدالهادي القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.