«اتصالات النواب» تناقش اليوم آلية حماية مواقع حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لمنع التلاعب

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا اليوم الأحد، لاستعراض ومناقشة آلية ضبط وحماية مواقع حجز وحدات الإسكان الاجتماعي في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي للتأكد من وصول الدعم الذي تمنحه الدولة لمستحقيه، وذلك بحضور المهندسة مي عبدالحميد - الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي. 

«اتصالات النواب» تناقش اليوم آلية حماية مواقع حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لمنع التلاعب

فيما تشهد الجلسة العامة اليوم تأبين النائبة أمنية رجب عضو لجنة الصحة بالمجلس و التي توفيت الإثنين الماضي بحادث تصادم بمحافظة المنيا.

مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين

كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة/ نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

جاء مشروع القانون تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

أهداف مشروع قانون حقوق المسنين

لذا فقد أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقاً عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريم.

تأبين النائبة أمنية رجب ومناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.. انطلاق الجلسة العامة للبرلمان

النائب أيمن محسب: دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الاقتصادي "ضرورة"

البرلمان يناقش مشروع قانون  رعاية حقوق المسنين

جاء مشروع القانون تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".