خبير اقتصادي: زيادة الأجور ليس كافيا.. والطبقات المتوسطة والهشة الأكثر تضررا من تحرير سعر الصرف

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أن زيادة الأجور ليس كافيا في ظل التضخم الكبير الذي يعيشه المواطن، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة والهشة هي الأكثر تضررا من تحرير سعر الصرف.

البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2%

رئيس لجنة الخطة والموازنة بالنواب: على البنك المركزي اعتماد سياسة متشددة لخفض التضخم

الخبير الاقتصادي مدحت نافع: قانون زيادة الأجور ليس كافيا

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع خلال استضافة رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج كلمة أخيرة من تقديم الاعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة أون، أن قانون زيادة الاجور ليس كافيا، لان مثل هذه القرارات تحتاج دائما الى أكمالها بقرارات وحزمة اخرى من القرارات المرتبطه بامتصاص الاثار الجانبيه له لأن الطبقات المتوسطه تحتاج الى دعم في ظل التضخم الكبير الذي التهم 40% من الاجور خلال العام الحالي لذلك يجب ان تقوم الدوله بدورها بان تحاول توفير شيء من الدعم لهؤلاء ومتى كان هذا دعم عن طريق طباعه العملات فان هذا الدعم كان تضخميا ومتى كان بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي الذي يخرج عن الانتاج هو الفائض والتي تضر عائد على البرامج الاجتماعيه اصبحت هناك مشكلة.

الخبير الاقتصادي مدحت نافع: لابد من مساعدة الفئات الهشة

واضاف الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع اننا بدانا نرى انا مزيد من التجديد المالي بان الحكومه اعلنت انها سوف تقوم بتقليل بعض المشروعات وايقاف بعض الاخر لكن هذا لا يمنع ان يتم انفاق على الفئه المعدومه والفئات الشديده الهشة التي ستتضرر حتما من كل القرارات الماضيه والقادمه خصوصا فيما يتعلق بالمرونة في سعر الصرف المنتظر في القريب العاجل.

مدحت نافع ينتقد تعويم 2016

وراى الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع ان التعويم الذي قاده رئيس البنك المركزي طارق عامر في 2016 قادنا الى مسار غير سليم خصوصا انه لم يستفيد من التخفيض الذي قام بعمله بالرغم من ان تخفيض في حد ذاته امر خاطئ ولكن كان يمكن استثماره بشكل افضل من خلال تزويد الصادرات مشيرا الى انه هو ايضا هناك اخطاء اخرى في المنظومه وكان لابد من وضع سياسه تكميليه وراى انه كان لابد من ان تكون الدوله مستعده لهذا التحريك في سعر الصرف العمله واشار الى انه في حالات التعويم في الفتره القادمه سوف يحدث تضخم على الاقل في السلع التي كان يتم تسعرها بالاسعار الرسميه ورانا لابد من ان تكون الحكومه مستعده باصلاح اقتصادي حقيقي حتى في اذا كان سياخذ وقتا منها القيام به التحويلات الصناعيه والاهتمام بالعنصر المحلي والاهتمام بالعنصر الاكتفاء الذاتي في السلعه الاساسيه خصوصا مع الاقدام على مواجهات ازمه كبيرة.