المتحدث باسم مجلس الوزراء يرد على الجدل المثار حول مشروع رأس الحكمة

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، أن الحكومة تدرس عروض استثمار في مشروعات مهمة من بينها مشروع رأس الحكمة نافيا ما أثير من جدل حول بيع أجزاء من الأراضي المصرية.

حقيقة بيع رأس الحكمة للإمارات مقابل 22 مليار دولار.. التفاصيل الكاملة

برلمانيون: تنمية رأس الحكمة يرسخ مكانة مصر على مصاف الوجهات السياحية العالمية الواعدة.. ويؤكدون: توجيهات الرئيس السيسي نهضت بالقطاع

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: هناك عروضة مهمة تتم دراستها من بينها رأس الحكمة

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان الحكومة اصدرت بيان يوم الخميس الماضي عقب اجتماع اجتماعات مجلس الوزراء وقد نص البيان على ان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اكد على ان هناك لجنة قانونيه وفنيه مشكلة من مجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة وهي لجنة فنية وقانونية تخضع للإشراف المباشر لمجلس الوزراء وهي تدرس عروض مهمة من المقرر ان تدر عوائد ضخمة من النقد الاجنبي في اطار سعي الحكومة لدعم الاستثمار الاجنبي عن طريق استخدام الاستثمارات الأجنبية.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: الاستثمارات الأجنبية سوف تحقق نقلة نوعية للدولة

واوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، انه من المقرر الاعلان بعد الانتهاء من دراسه المشروعات الاستثماريه عن طريق اللجنه عن كافه التفاصيل الخاصه بالمشروعات المهمه التي تدرسها ومن بينها مشروع راس الحكمه مؤكدا على ان مجلس الوزراء وهو الجهه المعنيه لاصدار بيانات في هذا الصدد وان البيانات التي تدور نحو هذا الصدد وجميع الاجتهادات غير دقيقه ولكن البيان الصادر عن الحكومه اكد ان هناك مفاوضات من اجل جذب استثمارات اجنبيه مباشره وان هناك مفاوضات جده لم تنتهي بعد وان تلك المشروعات سوف تحقق نقل نوعية للدولة المصرية.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء يكشف عن موعد صرف الحزمة الاجتماعية

و كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان موعد صرف الحزمه الاجتماعيه لتخفيف الاعباء على المواطنين من المقرر ان تكون من بداية شهر مارس المقبل كما اوضح البيان الصادر سواء من رئاسة الجمهورية والبيان صادر من مجلس الوزراء عقب اجتماع الخميس الماضي والذي اوضح ان الصرف سوف يبدا من بداية شهر مارس المقبل وان الحزمة هي حزمة اجتماعية بقيمه 180 مليار جنيه وان الحكومة تعمل على بذل اقصى جهد من اجل تخفيض الاعباء عن المواطنين بدء من الشهر المقبل، ومن المقرر ان يتم تدبير هذا المبلغ من البنود المدرجه في وزاره الماليه من خلال الموازنه العامة للدولة.