زيادة المرتبات والمعاشات.. موعد صرف حزمة الإجراءات التى اعتمادها الرئيس بقيمة 180 مليار

يتساءل الكثير من المواطنين والعاملين بالدولة عن موعد صرف حزمة الإجراءات التى اعتمادها الرئيس بقيمة 180 مليار لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعد اكبر حزمة إجراءات تاريخية فى مصر وجاءت فى ظل ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة الإجراءات موجها الحكومة بتنفيذها وأبرزها زيادة المرتبات والمعاشات، لذلك يهتم الكثير بمعرفة موعد صرف حزمة الإجراءات التى اعتمادها الرئيس بقيمة 180 مليار.

صرف حزمة الإجراءات التى اعتمادها الرئيس

ويستعرض موقع تحيا مصر من خلال السطور القادمة موعد صرف حزمة الإجراءات التى اعتمادها الرئيس بقيمة 180 مليار لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

موعد صرف حزمة الإجراءات التى اعتمادها الرئيس

موعد صرف حزمة الإجراءات التى اعتمادها الرئيس ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه،  اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

حزمة الإجراءات التى اعتمادها الرئيس

وجاءت حزمة الإجراءات التى اعتمادها الرئيس الاجتماعية وهى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

مع تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

زيادة المعاشات لـ 13 مليون مواطن

وشملت الحزمة الاجتماعية  15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة

مع رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.