«بعد تصديق الرئيس»..خضوع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكرى

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

خضوع جرائم السلع والمنتجات التموينية للقضاء العسكرى

ونصت المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة  الأعمال أو التعديات التى من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها وبالأخض الجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينة وذلك كل بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومى والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

«بعد تصديق الرئيس».. خضوع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكرى

و تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري، طبقا للمادة الرابعة للقانون.

فيما نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

ونصت المادة الثالثة يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشأت والمرافق العامة والحيوية، فيما تنص المادة الرابعة بأن تخض الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتى يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى.

رئىس حزب الاتحاد: القيادة السياسية لا تغفل عن تحسين أوضاع وأجور المواطنين رغم الأزمات العالمية

الأسبوع المقبل .. صناعة النواب تناقش طلب إحاطة للنائب معتز محمود حول توقف مصنع سكر أبو قرقاص

أهداف  قانون تأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية:

يستعرضها لكم موقع تحيا مصر، ويهدف  القانون إلى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.