زيادة المرتبات.. موعد صرفها وموقف القطاع الخاص

احتلت زيادة المرتبات محركات البحث على الشبكة العنكبوتية جوجل حيث يتساءل العديد عن موعد صرفها وموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس الأربعاء من ضمن حزمة القرارات لتحسين مستوى المعيشة.

زيادة مرتبات العاملين بالدولة

حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

كما أن هناك 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

ويتم تطبيق زيادة مرتبات العاملين بالدولة  اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024

موقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات

وكشف اتحاد العمال، موقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية.

موضحا إنه سيتم التشاور مع أصحاب المصانع والشركات الخاصة لتحديد موعد ومقدار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية.

مشيرا إلى أنه سيتم خلال المشاورات معرفه ظروف كل منشأة اقتصادية ومقدار الزيادة وموعد تطبيقها.

قرارات السيسي الجديدة

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى ما بين 1000 إلى 1200 جنيه

- زيادة المعاشات 15% ل 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه

- رفع الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص من 45 ألفا ل60 ألفا

- زيادة أجور المعلمين من 325 ل 475 جنيها  و1.6 مليار جنيه لهيئات التدريس للجامعات.