النيل للمجمعات وجمعيتي.. قرار قضائي عاجل بشأن قضية رشوة التموين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين لجلسة 2 مارس للإطلاع.

الداخلية تضبط 42 قضية إتجار في العملات و1060 طن سلع تموينية محجوبة

الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء سائق سرقته بالإكراه في البحر الأحمر

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل محامي داخل مكتبه في أسيوط

الداخلية تضبط مخدرات بـ 7.5 مليون جنيه في 5 محافظات

تفاصيل قضية رشوة التموين

اتهمت النيابة العامة في قضية رشوة التموين كلا من مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و11 محاسبا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير إدارة حسابات بشركة النيل، ورئيس مجمع شركة النيل، وصاحب منفذ لـ جمعيتي وصاحب محل تموين وصاحب محل بقالة تموينية ومدير محل بقالة وصاحب منفذ دوس وصاحب منفذ عصام وصاحب محل بقالة تموينية وأصحاب محلات بقالة ومنافذ جمعيتي.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة في قضة رشوة التموين، اتهام 14 متهما من الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع جمعيتي لقيامهم بتربيح باقي المتهمين 23 متهما من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم،  وإن المتهمين الموظفين تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

تحقيقات قضية رشوة التموين

كما شرحت تحقيقات النيابة في قضية رشوة التموين تمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسين مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 قرشا ، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيها ، بينما في السوق ما بين 35 الى 40 جنيها.

حيث أحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع إلى المحاكمة الجنائية.

إحالة متهمي قضية رشوة التموين

والمتهمين في قضية شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي معهود لهم بتوزيع سلع تموينية سكر وزيت، وأحالتهم النيابة العامة جميعا إلى المحاكمة الجنائية، حيث قالت النيابة العامة أن المتهمين في قضية شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي، اضطلع 14 منهم بتربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بصرف كميات من السكر والزيت إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين تفوق المستحق لهم قانونا فتمكن الآخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين السكر والزيت ونظيره الحر.

حيث كشفت هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل ضبط قضية مشروع جمعيتي وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وذلك بعد رصد شبكة فساد في جمعيتي قامت بضرب فواتير خاصة بالسلع - السكر والزيت - التي تضمنت أزمة خلال الفترة الأخيرة ووفرتها الحكومة من خلال منافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية، وقاموا ببيع السلع في السوق الموازية من أجل تحقيق مكاسب دون مراعاة لمصالح المواطنين.

حيث تبين أن أحد المنافذ تحصل على نحو 800 كيلو سكر في حين أنه لم يسجل سولا 300 كيلو فقط على النظام الخاص بالبيع، حيث قام بالاستيلاء على على 500 كيلو وهو ما سبب عجز في السلع بالرغم من أن المخازن كانت مليئة بالسلع، وقاموا بتزوير الاوراق والمستندات الخاصة بالبيع من أجل سرقة السلع.