«توصية برلمانية» للحكومة بسرعة إنهاء التقييمات وصدور حركة الترقيات للعاملين بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة|صور

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة  المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتوجيه  لللرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بسرعة إنهاء التقييمات وصدور حركة الترقيات  في الجهاز في مدة أقصاها 15 يوما وذلك لصرف مستحقات العاملين بجهاز تنمية المشروعات  لمواجهة الظروف المعيشية لهم حيث أن هذه المستحقات مرتبطة بالتقييمات. 

«توصية برلمانية» للحكومة بسرعة إنهاء التقييمات وصدور حركة الترقيات للعاملين بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة

وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم رصدها موقع تحيا مصر، بأن اللجنة عقدت إجتماعاً لإستكمالاً لسلسلة اجتماعاتها لمناقشة خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمرحلة القادمة وما تم تنفيذه من توصيات اللجنةخلال دور الإنعقاد الحالي. 

«توصية برلمانية» للحكومة بسرعة إنهاء التقييمات وصدور حركة الترقيات للعاملين بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة

وأشار مرعي، أن تلك التوصيات  حرصاً من اللجنة علي موظفي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ونظراً للشكاوي المتعددة منهم بعدم صدور التقييمات والترقيات منذ أكثر من 3 سنوات  
جدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي عقدت 16 اجتماعا على مدار أسبوعين، بحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية.

توصيات لـ«مشروعات النواب» للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل وطرح الأراضي الصناعية 

وكانت قد وأوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة د. محمد كمال مرعي ، خلال إجتماعها لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وهي كالتالي :

1. وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بوضع آلية تهدف إلى سرعة الانتهاء من تخصيص الأراضى للمستثمرين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وخاصة بما يتعلق بالمجمعة العشرية.

2.الهيئة العامة للتنمية الصناعية– قبل منحها رخصة التشغيل للمشروعات - موافاة اللجنة وجهاز تنمية المشروعات بالصناعات المكملة للمصانع التي تم تخصيصها للاستثمار لكي يتم دراستها من قبل جهاز تنمية المشروعات لإقامة صناعات صغيرة مكملة لهذه الصناعات.

3.مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه للجهات صاحبة الولاية بضرورة تخصيص نسبة الـ 30% للمشروعات المتوسطة والصغيرة من المناطق الصناعية طبقاً لأحكام المواد (47 – 51) من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.