عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

برلمانيون وحزبيون: قرارات الحماية الاجتماعية التاريخية تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات 

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت قيادات الأحزاب ونواب البرلمان بتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من أول مارس المقبل، والتي شملت زيادة في أجور العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدين أن هذه القرارات تؤكد جرص الرئيس على تحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستوية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكيل أول النواب يرحب بقرارات الرئيس السيسى بمضاعفة الأجور

وذكرت القيادات الحزبية - في تصريحات اليوم - أن قرارات الحماية  الاجتماعية التاريخية جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الدولة لم تغفل تحسين أجور المواطنين رغم الأزمات الاقتصادية التي أثرت على جميع دول العالم. 

ووجه عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية في مجلس النواب رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسى على اتخاذه هذه القرارات التى ادخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية المواطنين.

وقال آن هذه القرارات أكدت أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات في صالح المواطن المصرى، وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.

وكيل أول النواب يرحب بقرارات الرئيس السيسى بمضاعفة الأجور

رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.

وقال " سعد الدين " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين : إن القرارات جاءت من القيادة السياسية لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار ، مؤكداً أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي جاءت فى قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الاعباء عن المواطنين خاصة أنها تضمنت مضاعفة وزيادة 50% للحد الأدنى للأجور والرئيس السيسى يلمس معاناة المواطن البسيط .

وقال المستشار أحمد سعد الدين : ان هذه القرارات جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن مشيداً بسلسلة القرارات المتتالية التي تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية والتى لم يسبق لها مثيل وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل .

حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد أن الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين

من جانبه.. قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد أن الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات بالعمل علي رفع معاناة المواطنين.

وأضاف أن القيادة السياسية تحاول دائما التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا إلا أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.

 الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطنين والغالبية العظمى من الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة أو الفئة الأولى بالرعاية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطنين والغالبية العظمى من الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة أو الفئة الأولى بالرعاية، لذلك كانت التوجيهات بزيادة الأجور وحزمة الحماية الاجتماعية المواطنين، مقدما الشكر للرئيس على هذه القرارات.وبدوره.. قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية إن هذه القرارات جاءت في التوقيت المناسب وقبل حلول شهر رمضان المبارك، نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة، التي تواجه مصر والتي تنعكس على قدرات المواطن المصري خاصه متوسطى ومحدودى الدخل وأصحاب المعاشات.وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات اعتبارا من أول الشهر المقبل، بجانب  تشديد الرقابة على الأسواق للحد من غلاء الأسعار، التي تؤثر على دخول المواطنين وحتى لا يتم أى زيادة أخرى فى الأسعار.

 

ومن ناحيته..ثمن المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

 قرارت الرئيس استهدفت كل الطبقات الاجتماعية، من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة

وقال إن قرارت الرئيس استهدفت كل الطبقات الاجتماعية، من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يواجه الاقتصاد المصري أزمة تضخم تزداد يومًا تلو الآخر، وهو ما جاء معه حرص القيادة السياسية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كي تواكب تلك التغيرات الطارئة على الأسعار في السوق.

وأشار إلى أن تطبيق زيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي يبدأ من الشهر المقبل، وهو يعكس حرص الرئيس السيسي على سرعة تحسين وزيادة دخول المواطنين.

 

وطالب القطاع الخاص بأن ينتهج هذا النهج الذي تسلكه القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي لا يتخطى حتى الآن 3500 جنيه فقط، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي من الشهر المقبل 6000 جنيه.ومن جهته.. ثمن المهندس حازم الجندي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرارات الرئيس السيسي بشأن تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريا.وقال إن هذه القرارات تأتي في توقيت هام وتؤكد أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية في ظل المرور بأزمة اقتصادية وموجة من ارتفاع الأسعار مما كان يستوجب إصدار هذه القرارات لتؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين والوقوف بجانبهم للمرور من تلك الأزمة.

القرارات تمثل أكبر حزمة اجتماعية يتم تقديمها وتشمل كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المعاشات والموظفين

وأكد أن هذه القرارات تمثل أكبر حزمة اجتماعية يتم تقديمها وتشمل كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المعاشات والموظفين، ليؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل و الاكثر احتياجا.

 

وثمن توجيهات الرئيس بزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الدولة دائما ما تؤكد تضامنها مع المواطنين وتحملها المسؤولية معهم في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لا سيما وأن غالبية الأسر المصرية أصبحت غير قادرة على التعامل مع موجة الأسعار مما يؤكد أن الدولة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء.من جانبها .. أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أن الدولة تتابع ما يعاني منه المواطن و أن الرئيس دائما ما يخرج فى الوقت المناسب ويثلج صدور الفئات الاولى بالرعاية والموظفين والعاملين.

 

وقالت إن الدولة تسعى لتخفيف حدة الازمة والخروج منها فى أسرع وقت، وهو ما ظهر فى خطة ترشيد الإنفاق التي أعنلت عنها، مطالبة المواطنين بالتحمل والوقوف خلف وطنهم الذي يواجه تحديات وصعوبات وضغوطات كثيرة، حتى يمكننا العبور من  الأزمة الراهنة وبدوره.. أكد رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية أن هذه التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة تعد بمثابة ترجمة حقيقية لجهود تبذل من أجل توفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية التي تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.

وتابع أن قرارات الرئيس تأتي في توقيت مناسب خاصة قبل حلول شهر رمضان مبارك بما يؤكد شعوره بمعاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تخفيف وطأة ما يمر به العالم من ظروف وتحديات معقدة.وأضاف أنه يتجسد من خلال هذه القرارات والتوجيهات دور الرئيس الإنسان الذي يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح الشعب ومحدودي الدخل، بما يجزم بأن رئيس مصر ليس بعيدا عن شعبه وعلى دراية بأحوالهم ومشاكلهم.

 

في السياق ذاته ..رحب أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وزيادة المعاشات، وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.وقال إن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي جاءت بتوجيهات الرئيس السيسي، هي الأعلى في التاريخ، حيث شملت زيادة 50% للحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أنها جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم  التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن.

 

وأضاف أن سلسلة القرارات المتتالية التي تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية، لم يسبق لها مثيل، وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على حماية محدودي الدخل.وناشد القطاع الخاص بأن يقتدي بتوجيهات القيادة السياسية، ويقوم بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين، وذلك على غرار القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع الحكومي.

قرارات الرئيس السيسي اليوم تأتي من منطلق إدراك القيادة السياسية لحجم  التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطني

ومن ناحيته.. قال عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد إن قرارات الرئيس السيسي اليوم تأتي من منطلق إدراك القيادة السياسية لحجم  التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن.وأشاد بقرارات الرئيس السيسي ، حيث أنها تأتي في وقت مهم وحرج لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق الامان الاجتماعي، منوها بأن القيادة السياسية تُدرك حجم الضغط المادي والمعنوي على المواطنين في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية لذلك تمثل هذه القرارات شكل من أشكال الحماية للطبقات التي واجهات صعوبات خلال الفترة الماضية.

وبدوره.. أكد رئيس حزب المستقلين الجدد الدكتور هشام عناني  أن رفع حد الاعفاء الضريبي على المواطنين، خطوه تكيميلية لزيادة الأجور، وسيكون لها الأثر في تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.وأشار إلى أن تلك التوجيهات تأتي في إطار جهود الدولة، لتقليل مجابهة الأزمة الاقتصادية وتماشيا مع دعوة الرئيس بإجراء حوار وطني أعمق للوصول لحلول مدروسة لكل التحديات الاقتصادية.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي